وزير الخارجية: نرفض ذرائع تأجيل مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي

أعرب وزير الخارجية محمد عمرو عن أسفه إزاء البيانات الصادرة عن الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى حول تأجيل المؤتمر، والذى كان من المنتظر عقده فى شهر ديسمبر القادم فى فنلندا، وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى لعام 2010.
وأكد وزير الخارجية أن عدم عقد المؤتمر المذكور قبل نهاية العام الجارى، وهو ما ترفضه مصر ، يمثل خرقاً لما قررته الدول أطراف معاهدة عدم الانتشار النووى فى خطة عمل الشرق الأوسط الواردة بالوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010، حيث كلف المؤتمر سكرتير عام الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بعقد المؤتمر خلال عام 2012 بحضور جميع دول الشرق الأوسط، ووفقاً لمرجعيات متفق عليها، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائى لمعاهدة عدم الانتشار النووى عام 1995.
وشدد وزير الخارجية على رفض مصر لما أُعلِن من ذرائع لعدم عقد المؤتمر فى موعده، مؤكداً أنها لا تتفق مع ما نصت عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010، معرباً عن تحفظه على ما يثار حول عجز الأطراف المنظمة للمؤتمر عن تنفيذ التكليف الصادر من جميع أطراف معاهدة عدم الانتشار جراء مواقف غير بناءة تتبناها دولة غير عضوة فى المعاهدة.
وأكد وزير الخارجية أن جميع دول المنطقة أعلنت اعتزامها المشاركة فى مؤتمر 2012 ما عدا إسرائيل، مشيراً إلى الجهود والمواقف الإيجابية والبناءة التى اتخذتها مصر وبقية الدول أعضاء الجامعة العربية حول المشاركة فى المؤتمر وعملية الإعداد له، استنادا إلى المرجعيات والشرعيات الدولية ذات الصلة، والتي لاقت تقديرا واعترافا من جانب الأطراف المنظمة للمؤتمر فى مباحثاتها مع الدول العربية.
وأشار وزير الخارجية إلى الأولوية التى تمثلها قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لمصر والدول العربية وأمنها القومى، مطالباً جميع الأطراف المعنية، وتحديداً الأطراف العاقدة والمنظمة للمؤتمر والممثلة فى سكرتير عام الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والميسر الفنلندى، بتحمل مسئولياتها فى هذا الصدد، مشدداً على أن عدم الالتزام بقرارات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى فى هذا الشأن سيكون له تبعات سلبية على عملية مراجعة المعاهدة، ومصداقيتها، بل ونظام عدم الانتشار ونزع السلاح.