اعتبر عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس محمد مرسى، انقلابًا على الشرعية، ويؤسس لديكتاتورية جديدة، ويعصف بكل السلطات في الدولة، ويتعارض مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، على حد قوله. أكد شكر، في بيان له اليوم الجمعة، إن الإعلان الدستورى يتعارض مع مطالب ثورة25 يناير، والتى استشهد وجرح من أجلها مئات الشباب والفتيات. طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف عاجل ضد ذلك الإعلان، مؤكدا أنه في حالة عدم قيام المجلس باتخاذ هذا الموقف، سيتقدم باستقالته منه.