انتقدت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، قيام الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، بإرسال منشورات إدارية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، بعقاب الأطباء المشاركين في الإضراب. قالت اللجنة في بيان لها اليوم: إن المنشور يتوعد الأطباء بالحرمان من الراتب والحوافز، وإحالتهم للتحقيق بتهمة الامتناع عن العمل. وأضافت اللجنة أن تهديدات الصحة غير قانونية لان الطبيب المضرب جزئياً عن العمل، لا ينطبق عليه القرار لكونه غير ممتنع عن العمل، لأنة يذهب لعمله، و يوقع في دفتر الحضور والانصراف. وقال: إن الأطباء المضربين ليسوا ممتنعين عن العمل، وذلك لأنهم يعملون بأقسام الطوارئ والاستقبال، والغسيل الكلوي وعلاج الكسور والولادة والحضانات والأورام، مشيرة إلى أن الإضراب في العيادات الخارجية فقط، مؤكدة أن الأطباء يمارسون حقهم الطبيعي في الإضراب وفقاً للاتفاقيات الدولية. وأكد البيان أن المنشور ليس سوى تهديد للأطباء، لكسر الإضراب، الذي أربك حسابات الوزارة.