شهد الاجتماع المغلق الذي عقد بمجلس الشورى لبحث قانون انتخابات مجلس الشعب المقبلة، خلافا بين ممثلي حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، حيث دعا الأول إلى أن تجرى الانتخابات بالنظام الفردي في حين دعا ممثل الإخوان لأن تكون وفقا للنظام المختلط بنسبة 50% للقوائم النسبية و50% للمقاعد الفردية. عقد الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين، مساء اليوم الأحد، وعلمت "بوابة الأهرام" من مصادر خاصة أن محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، تغيب عن الاجتماع على الرغم من دعوته لانعقاده، فيما حضر نحو 20 شخصية ممثلين للأحزاب والقوى السياسية وعدد من خبراء الانتخابات المستقلين. أفادت المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الأحد كان برئاسة كمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، وشارك في الاجتماع ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمود غزلان، عن جماعة الإخوان المسلمين، وفريد زهران، عن القوى المدنية، وعمرو هاشم ربيع، خبير الانتخابات بمركز الأهرام الاستراتيجي، فيما تغيب عن الاجتماع أى ممثل عن حزب النور رغم دعوتهم إليه. وشهد الاجتماع خلافا بين ممثلي حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، حيث دعا ممثل "الحرية والعدالة" لأن تجرى الانتخابات بالنظام الفردي، في حين دعا غزلان لأن تكون وفقا للنظام المختلط بنسبة 50% للقوائم النسبية و50% للمقاعد الفردية، ودعا كل من كمال جبريل وعمرو هاشم وفريد زهران أن تتم الانتخابات وفقا لنظام القائمة النسبية بنسبة 100%. وعلمت "بوابة الأهرام" أن الاجتماع تطرق إلى بحث الإشراف على الانتخابات ودعا ممثل "الحرية والعدالة" و"الإخوان" لأن تكون اللجنة العليا للانتخابات مشرفة عليها، على أن تترك آلية تشكيل مفوضية للإشراف للانتخابات بعد المقبلة، وهو الأمر الذى لاقى اعتراضا شديدًا من الدكتور عمرو هاشم. كما تطرق الاجتماع لمناقشة الفصل في صحة العضوية، وتم التوافق على أن تترك للفصل لمحكمة النقض وأجمع الحاضرون على استحالة ضبط الإنفاق الانتخابي في دولة مثل مصر.