النيابة تحيل بلاغ اتهام "مشعل" بتلقيه رشوة إلى "القضاء العسكرى" للتحقيق

أحالت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، بلاغ معتصم فتحى عضو الرقابة الإدارية السابق، فى واقعة اتهام اللواء سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى السابق بإهدار المال العام للقضاء العسكرى للتحقيق بناء على طلب القضاء العسكرى بصفته الجهة المتخصة بالتحقيق.
وقال مصدر قضائى، إن النيابة تلقت البلاغ منذ شهور، وطلبت تحريات الأجهزة الرقابية والمحاسبية واستمعت لأقوال مقدم البلاغ، ولأن الأمر يتعلق بأحد أفراد القوات المسلحة، فإن القانون يحيل الملف بكامله إلى القضاء العسكرى لمباشرة التحقيق فيه.
كان ضابط الرقابة الإدارية، اتهم فى أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة بما وصفه ب"تعمد" عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفى حال عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا، يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس السابق مبارك وابنيه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنقوصة لرئيس الجمهورية الحالى د.محمد مرسى ورئيسى الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون فى الأرض فسادًا، كما جاء فى البلاغ.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال البلاغ رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأن المشكو فى حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة وخاصة من 2008 إلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والاشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت، والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، ما أدى إلى تهريب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن.