إحالة بلاغ يتهم «مشعل» بإهدار المال العام للنيابة العسكرية

أحالت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، الأربعاء، بلاغًا تقدم به معتصم فتحي، عضو الرقابة الإدارية السابق، يتهم فيه اللواء سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، بإهدار المال العام، للقضاء العسكري، للتحقيق، بناءً على طلب القضاء العسكري بصفته الجهة المتخصة.
وطلبت «النيابة» تحريات جهات رقابية حول اتهامات أخرى تقدم بها «فتحي» بتورط رئيس هيئة الرقابية الإدارية السابق، وآخرين من رموز النظام السابق، بينهم: إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي، وأحمد عز، في الاستيلاء على المال العام، وإخفاء تقارير الرقابة الإدارية التي تؤكد إدانتهم.
وذكر مصدر قضائي، أن معتصم فتحي، تقدم قبل شهر ببلاغات، تتهم عدد كبير من رموز النظام السابق، ومحمد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، بالاستيلاء على المال العام، وإخفاء تقارير الجهات الرقابية التي تدينهم.
واستمعت النيابة لأقوال «الُمبلغ» على مدار 3 أسابيع، وقررت النيابة إحالة الواقعة الخاصة باتهام «مشعل»، إلى النيابة العسكرية، لمباشرة التحقيق فيه طبقًا للقانون.
كان ضابط الرقابة الإدارية، اتهم فى أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة السابق بإخفاء الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين، إلا بعد طلبها فقط، وفي حال عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترْك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا، يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس السابق مبارك ونجليه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنقوصة لرئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسي، ورئيسي الوزراء السابق والحالي حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات ما زالوا يعثيون في الأرض فسادًا، كما جاء فى البلاغ.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحال البلاغ رقم 2248 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، بأن المشكو في حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة وخاصة من 2008 إلى 2012 بحماية العديد من المسؤولين السابقين، والمساعدة والاشتراك في جرائم إخفاء أدلة الثبوت، والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى تهريب ملايين الجنيهات المستولي عليها من أموال الوطن، لخارج البلاد.