الأموال العامة تحيل اتهام "مشعل" بتلقيه رشوة ل"القضاء العسكرى" للتحقيق

أحالت نيابة الأموال العامة بلاغ معتصم فتحى عضو الرقابة الإدارية السابق والذى يكشف فيه واقعة اتهام اللواء سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى السابق بتلقيه رشوة مقابل استغلال نفوذه لصالح أحد الأشخاص، للقضاء العسكرى للتحقيق.
ضابط الرقابة الإدارية اتهم فى أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة بما وصفه ب "تعمد" عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفى حال عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس وابنيه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنقوصة لرئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى ورئيسى الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون فى الأرض فسادًا، كما جاء فى البلاغ.
الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال البلاغ رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأن المشكو فى حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة وخاصة من 2008 إلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والاشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت، والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، ما أدى إلى تهريب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن.