خبراء: رفع كفاءة الإدارة الضريبية يزيد الحصيلة إلى 500 مليار جنيه سنوياً

تباينت آراء الخبراء بشأن رفع أسعار الشرائح الضريبية وتداعيات ذلك والهدف العام منها على المستوى الاجتماعى، إلى جانب مدى فعالية رفع أسعار الضريبة فى زيادة الإيرادات العامة للدولة، بما يسهم فى تقليص عجز الموازنة العامة.
يرى الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، أن مبدأ الضريبة التصاعدية فى حد ذاته مهم وضرورى، بخاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية.
وأضاف أنه من المهم أن يطبق بالعدالة والتدرج، خاصة أن المجتمع بجميع فئاته يواجه ظروفا صعبة، ويجب أن يضحى الجميع، وأن تشعر الفئات الفقيرة ومحدودو الدخل بأن أصحاب الدخول المرتفعة والقادرين يتحملون جانبا من هذه الأعباء أكبر من الفقراء.
وأكد أن وظيفة الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بقدر من الاعتدال وليس المبالغة، فلا يجب أن تعطى مؤشرات أنها ضد الأغنياء والمستثمرين لأن البلد فى حاجة ماسة لهذه الأموال وتلك الاستثمارات من أجل إيجاد فرص عمل ورفع مستويات الدخول.
بينما أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن الزيادة المتوقعة فى الحصيلة الضريبية تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه سنويا لا تغطى سوى من 5% إلى 6% من عجز الموازنة العامة الذى سجل أكثر من 50 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى.
وأوضح أن التعديلات الضريبية فى مجملها هى: رفع أسعار الضريبة على الشريحة التى يزيد دخلها السنوى على مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه لتصل إلى 22%،، وهو ما يعنى زيادة قدرها 180 ألف جنيه تمثل حاصل ضرب ال25 الزيادة فى 9 ملايين. أما التعديل الثانى فيتمثل فى رفع الضريبة على الشركات كلها إلى 25% بدلا من 20% مما يعنى زيادة فى متوقعة وفق مستوى الوعاء الضريبى الحالى بنحو نصف مليون جنيه، ويخلص من ذلك أن هذه الزيادات المتوقعة فى الحصيلة على افتراض استقرار الوعاء الضريبى دون انخفاض بسبب التباطؤ الاقتصادى، لن تجدى كثيرا إزاء ارتفاع عجز الموازنة العامة المتوقع أن يصل إلى 200 مليار.
وتوقع العربى أن تكون الزيادة الأكبر فى الحصيلة الضريبية الناتجة عن هذه التعديلات فى الشرائح الضريبية الناتجة عن رفع الضريبة على المبيعات إلى 11% بدلا من 10%، مما يزيد الحصيلة بنحو 7.5 مليار جنيه، حيث تصل إجمالى حصيلة هذه الضريبة حاليا 75 مليار جنيه. وإذا تمت إضافة الزيادة الناتجة عن تعديل الضريبة على الدخل الفردى فوق المليون وحتى 10 ملايين ورفع الضريبة على الشركات إلى 25% بدلا من 20% فإن الزيادة المتوقعة من هذه الشرائح الثلاث مابين 10 إلى 12 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أنه فى المقابل تتزايد التداعيات السلبية لذلك، لأنها تعطى أولا مؤشرا سلبيا لدى المستثمر المحلى والخارجى على عدم الاستقرار، بخاصة أنه تم تعديل أسعار شرائح الضريبة مرتين خلال سنة ونصف فقط، مما يجعل المستثمر غير مطمئن من اتجاه الحكومة ولجوئها إلى رفعها مرة أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة لمواجهة زيادة عجز الموازنة.
وقال إنه لا جدوى من الضريبة العقارية، حيث إنها كانت موجودة من قبل بنفس النسبة وهى 2.5%، لكن الجديد أنها أصبحت تشمل التصرفات العقارية المسجلة وغير المسجلة وأيضا التى داخل الكردونات والتى خارجها، ولكن سيبقى الأمر على ما هو عليه، كما يرى، لأنه ليس هناك آلية لتحصيل هذه الضريبة، ويعتقد أن الهدف الأساسى منها ربما سد الثغرات فى قانون الضرائب أمام التهرب.
وأكد العربى أن الأجدى من ذلك هو رفع كفاءة الإدارة الضريبية لمعالجة نسبة التهرب الضريبى المرتفعة التى تصل إلى 80% من نسبة الاقتصاد الكلى أى من إجمالى النشاط الاقتصادى الرسمى وغير الرسمى، حيث تصل نسبة النشاط الاقتصادى غير الرسمى الذى لا تشمله المنظومة الضريبية 60%، وهناك نسبة ممن يدخلون فى المنظومة الضريبية يقدمون بيانات غير حقيقية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب الأسبق على أنه فى حالة تنفيذ برنامج لرفع قدرات وكفاءة الإدارة الضريبية، فإن الحصيلة الضريبية ستزيد على الضعف لتصل ما بين 450 إلى 500 مليار جنيه سنويا، وهو ما يعالج عجز الموازنة العامة ويسهم فى توفير موارد لدى الدولة لزيادة الإنفاق على الخدمات العامة والأساسية ورفع مستواها وجودتها.
وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية بمصر ضعيفة للغاية لا تتجاوز 13% من الناتج المحلى الإجمالى الرسمى الذى يصل حاليا إلى تريليون و400 مليار جنيه، و6% فقط من الناتج الإجمالى الكلى الرسمى وغير الرسمى.