أرجع محمد علام مساعد وزير المالية للفحص الضريبي الانخفاض المتوقع في حصيلة الضرائب على شركات الاموال الى ماقال انه "انخفاض في ارباح تلك الشركات في ظل التراجع في الانتاج الذي تعيشه مصر منذ نحو ستة اشهر ( منذ نشوب الثورة ) " بحسب قوله . وقال في تصريحات للدستور الأصلي " الانخفاض في الانتاج نفسه وصل الى نحو 60 بالمئة في القطاع الصناعي مثلا على ما اعتقد ...هذا يعني ضمنا طبعا تقلص الوعاء الضريبي للشركات العاملة في هذا القطاع ". وتتوقع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ غدا –الجمعة-، انخفاض حصيلة الضريبة على شركات الاموال بنسبة 4.6 بالمئة لتصل الى 20.6 مليار جنيه بالرغم من الأثر المالي لتطبيق الشريحة الجديدة من الضريبة على الدخل – بواقع خمسة بالمئة اضافية على الارباح التي تزيد عن عشرة ملايين جنيه سنويا بحيث يصل سعر الضريبة الى 25 بالمئة – والتي يفترض ان تدر نحو 1.6 مليار جنيه . ومع ذلك لا يرى علام امكانية لزيادة الحد الاقصى لسعر الضريبة عن 25 بالمئة ولو الى 30 بالمئة كما سبق واقترح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات مثلا " فالأمر ليس بهذه السهولة والا سيخل بتنافسية مصر في جذب الاستثمارات على المستوى الاقليمي في ظل سعر للضريبة لا يتجاوز 20 بالمئة في الاردن والسعودية و15 بالمئة في لبنان " على حد قوله . وفي المقابل تتوقع الموازنة العامة زيادة حصيلة الضريبة على السلع والخدمات بنحو 10.3 بالمئة فقط الى 85.3 مليار جنيه" مع تباطؤ معدلات النمو " بحسب نص الملامح العامة للموازنة . "من المتوقع ان تصل الضرائب على التجارة الدولية 18 مليار جنيه بنسبة زيادة 12.5 بالمئة في ضوء ارتفاع الاسعار العالمية للسلع " بحسب نص الموازنة في صورتها المبدئية . ويصل اجمالي الايرادات الضريبية المتوقعة الى 232.232 مليار جنيه بمعدل نمو وصل الى 16.3 بالمئة مقابل 17.2 بالمئة في العام الحالي .