لماذا لا تنخفض أسعار العقارات بالرغم من ركود السوق؟

" العقارات في مصر لاتنخفض اسعارها ابدا ...فقط قد تثبت مؤقتا " كما يقول احمد العطيفي المحلل المالي لقطاع العقارات في شركة الجذور لتداول الأوراق المالية .
والثابت في الأمر ان اسعار العقارات حتى في ظل الركود الذي يعانيه هذا السوق بعد الثورة لم تنخفض وحافظت على مستوياتها الحالية .." ربما لأنه في حين تشهد اسعار الاسمنت انخفاضا نسبيا تشهد اسعار الحديد ارتفاعا مستمرا مع ارتفاع اسعار البليت- الذي تستورد مصر 70 بالمئة من احتياجاتها منه - في السوق العالمي بفعل ارتفاع اسعار الطاقة عالميا" على حد قوله .
وكانت وحدة بحوث سي اي كابيتال التابعة للبنك التجاري الدولي قد توقعت في بداية يونيو الحالي تحسنا طفيفا في الطلب على الاسمنت بدافع من رغبة البعض في استغلال الفترة الحالية في البناء غير القانوني دون اعباء البيروقراطية والرشاوي ، لكنها شددت على توقعاتها المتشائمة بصورة عامة بناء على الزيادة في في الانتاج بنحو ستة اطنان و تدفق الواردات الرخيصة من ناحية و انخفاض الطلب من ناحية آخرى.
وكان حديد عز قد اعلنت رفع سعر التسليم في يونيو بواقع مائتي جنيه ، بالرغم من "انخفاض الطلب المحلي على الحديد المسطح بفعل انخفاض الطلب على شراء الحافلات و المقطورات بواقع 30.4 بالمئة و9.8 بالمئة في ابريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي " كما جاء في تقرير سي اي كابيتال .
ويضيف العطيفي "تجميد قانون الضريبة العقارية لم يساهم كثيرا في انعاش السوق ...ولازال تأثير ازمتي بالم هيلز و مدينتي كابحا للاقبال على الاستثمار العقاري فالمستثمرين يخشون من سحب اراضيهم ما يعطل بناء وحدات جديدة كما ان انكماش الطلب كذلك كما يتبدى لهم من اي قياس للسوق حافزا آخر على تباطؤ البدء في بناء عقارات جديدة ".
وتضيف سي اي كابيتال في تقرير " دليل المستثمر " قبل ايام سببا آخر بخلاف عدم اليقين للركود في السوق العقاري هو ارتفاع معدلات البطالة في الربع الحالي من العام الى 11.9 بالمئة في مقابل 8.9 بالمئة في الربع السابق .
وكان سمير رضوان وزير المالية قد ذكر في مؤتمر نظمته وزارته مع منظمة العمل الدولية قبل نحوشهر ،" تسقيع الاراضي "كاحدى موارد الدخل التي لا تخضع للضرائب وينبغي خضوعها ، لكن مصادر في مصلحة الضرائب العامة قد نفت اي جديد في هذا الصدد و كذلك جاءت الموازنة العامة الجديدة خالية من اي اشارة بهذاالشأن .
في حين يرى مراقبون ان ضريبة من هذا النوع ستحد من المضاربة على الأراضي التي ترفع بشدة من اسعارها ومن ثم تشعل اسعار العقارات .
الا ان محمد علام مستشار وزير المالية لا يرى تأثيرا يذكر لفرض تلك الضريبة في اتجاه الحد من اشتعال اسعار الاراضي " بل على العكس ربما ترفع الاسعار بحيث يضمن البائع السعر المتوقع للضريبة في السعر وعلى الجانب الآخرغالبا ما يحكم سوق العقارات والأراضي فكرة خفض العرض حين يتراجع السوق ...فصاحب الأرض او العقار عادة ما يؤخر البيع لحين ارتفاع الاسعار مجددا " على حد قوله في تصريحاته للدستور الأصلي .
في حين يقول صبري خطاب الرئيس السابق للادارة المركزية للفحص الضريبي في مصلحة الضرائب العامة ان ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في القانون الحالي بنسبة 2.5 بالمئة يصعب تحصيلها فعليا "بعد نقل اختصاصها من مصلحة الشهرالعقاري التابع لوزارة العدل الى مصلحة الضرائب العقارية ...التي يواجه العاملون فيها عند التحصيل مشاكل الوصول للممول نفسه لأن عنوان الأرض ليست مؤشرا بالضرورة على عنوان اقامة صاحبها ... وكان نقل هذا الاختصاص هو الآخر راجع الى التهرب منها عبر تجنب تسجيل بيع الاراضي واللجوء في المقابل لأحكام الصحة والنفاذ ".