الموازنة العامة تواجه كارثة والضرائب التصاعدية هى الحل

بعد التوقعات بانخفاض حصيلة الضرائب العام المقبل

بعد اعتراف الكثير من المسئولين بامتداد تأثير الأزمة العالمية للعديد من القطاعات الاقتصادية المهمة فى مصر، أصبحنا أمام مشكلة كبيرة وهى تراجع الحصيلة الضريبية بعد تحقيق الشركات الكبرى - التى تمثل موردا ضريبيا هاما- وكذلك البنوك لخسائر أو أرباح منخفضة كثيرا عن الأعوام السابقة.
والأخطر هو أن الموارد السيادية للضرائب تمثل فى مجملها 58% من الحصيلة الضريبية وهى على التوالى هيئة البترول (39%)، هيئة قناة السويس (13%)، البنك المركزى (6%)، وهناك توقعات بانخفاض إيراداتها وبالتالى الحصيلة الضريبية بسبب الأزمة، وهو ما يهدد الموازنة العامة بكارثة حسب ما أكده الخبراء، مشيرين إلى أن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من الحكومة لم تقم بشىء منها حتى الآن.
"الموسم القادم يحمل كارثة ضريبية محققة" هذا ما أكده الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المحاسبة والضرائب بتجارة عين شمس، والذى أضاف أن تراجع أسعار البترول بنسبة بلغت 70% عن العام الماضى وانخفاض حجم نشاط البنوك وتراجع إيرادات قناة السويس سيؤدى لتراجع كبير فى الإيرادات الضريبية، كما أن انخفاض قدرة الشركات على الاستثمار وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة لركود شركات التصدير غالبا سيؤدى لتحويل الإقرارات الضريبية لتلك الشركات فى عامى 2008 و2009 إلى خسائر يتم ترحيلها للسنوات التالية، مما قد يؤدى لكارثة عدم قدرة الدولة على مواجهة الإنفاق العام بدءا من العام المقبل.
ولحل هذه الأزمة يقترح عبد الخالق إسراع الدولة بتعديل شرائح الضريبة على الأشخاص الاعتبارية، بحيث تكون ضريبة تصاعدية، لأهمية هذه الخطوة بالنسبة لإنقاذ الموازنة العامة مبكرا، بالإضافة لبعض الإجراءات الأخرى التى يجب على الحكومة اتباعها وهى منح الشركات الرابحة حوافز ضريبية لاستثمار أموالها فى البورصة، وتوجيه فائض أموال التأمينات للاستثمار أيضا فى البورصة لتنشيط الطلب عليها، ومنع البنوك من تسييل محافظها المالية أو بيع الأسهم المرهونة حتى لا يزيد العرض فيزداد التدهور، والإجراء الأهم هو تخفيض سعر الفائدة وتدخل الحكومة لإنقاذ السوق من ارتفاع الأسعار لأن معدل التضخم المرتفع مصطنع.
انخفاض حصيلة الضرائب من هيئة البترول بنسبة تصل لأكثر من 50% هو ما أكده محمد عامر سيف خبير الضرائب ووكيل وزارة المالية الأسبق وهو ما سيهدد الموازنة العامة بشدة، بالإضافة لانخفاض أرباح معظم الشركات والأشخاص الاعتبارية الذى سيظهر بشدة فى الإقرارات الضريبية خلال الموسم الجديد، حيث إن هناك تراجعا عاما فى أرباح كافة الهيئات خاصة البنوك، وهو ما سيؤدى بالتالى إلى تراجع الحصيلة الضريبية المتوقعة من هذه الهيئات.
على جانب آخر، خالف الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المالية العامة بتجارة عين شمس هذا الرأى، حيث يعتقد أن الحصيلة الضريبية لن تتأثر هذا العام لأن الأزمة العالمية حدثت مع نهايته، وبالتالى ستظهر آثارها على الحصيلة الضريبية ولكن بعد عام على الأقل، وأشار إلى أن حقيقية بالنسبة لأرباح الشركات ستظهر بوضوح بعد تقديم الإقرارات الضريبية فى الموسم الجديد الذى يبدأ أول يناير المقبل. ولم ينف "عبد المنعم" أن تتأثر الموازنة العامة بشدة خلال السنوات القادمة خاصة فى ظل عدم إجراءات واضحة من الحكومة لتفادى آثار الأزمة المالية العالمية، وقال إن إعلان الحكومة عن ضخ 15 مليار جنيه كاعتماد إضافى لإنجاز مشروعات استثمارية لتفادى آثار الأزمة العالمية يعد خطوة غير كافية، وإنه لابد من تدخل الدولة لتخفيض الأسعار، واتخاذ القرار بتخفيض أسعار الفائدة.
معلومة :
40% نسبة الضريبة على هيتئى البترول قناة السويس.