كيف أصدرت المصلحة قواعد المحاسبة ثم تراجعت عنها؟.. التعليمات الجديدة رفعت العبء الضريبي علي المقطورات من 140 إلي 200 يوم

رغم أن مصلحة الضرائب المصرية ألغت التعليمات التنفيذية رقم (47) لسنة 2010 والخاصة بالمحاسبة الضريبية للسيارات ومنها المقطورات إلا أن أثر وصدي هذه التعليمات مازال ساريا كشفت هذه التعليمات حقيقة زيادة الضريبة علي قطاع النقل الثقيل وليست المقطورات فقط حيث كان يحاسب هذا القطاع ضريبيا طبقا لاتفاقية تحاسبية تم الغاؤها بمجرد صدور القانون 91 لسنة 2005 والذي ألغي جميع الاتفاقيات التحاسبية وكان من نتيجة التعليمات الأخيرة التي تراجعت عنها مصلحة الضرائب زيادة أيام المحاسبة الضريبية لكل وسائل النقل ومنها المقطورات التي كان يتم محاسبتها ضريبيا قبل صدور القرار 47 لسنة 2010 علي عدد أيام عمل 140 يوما سنويا تم زيادتها طبقا لهذه التعليمات إلي 200 يوم عمل سنويا.
وفي الوقت الذي أكد فيه المسئولون بمصلحة الضرائب أن هذه التعليمات لن تطبق بأثر رجعي تضمنت في البند ثالثا أنه يسري العمل بهذه التعليمات عن السنة الضريبية 2005 وما بعدها كما يعاد النظر في هذه التعليمات بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدورها وهذا يعني أن الضريبة التي كان سيتم تحصيلها بناء علي هذه التعليمات عما كانت عليه.
السؤال المهم في كل ذلك وكيف يتم تطبيق هذه التعليمات بأثر رجعي علي قطاع السيارات علما بأنه عند تجديد ترخيص أي سيارة لا يكون ذلك إلا بعد سداد الضريبة ويدلل علي ذلك ما جاء في هذه التعليمات أنه لا تتم موافقة المأمورية المختصة علي ترخيص أي سيارة أو تجديد ترخيصها إلا بعد قيام مالكها بتقديم اقراره الضريبي وسداد الضرائب المستحقة عليها عن السنة السابقة للسنة التي يتم خلالها الترخيص أو التجديد بمأمورية الضرائب المختصة.
والسؤال أين كانت مصلحة الضرائب خلال السنوات الخمس الماضية منذ صدور القانون 91 لسنة 2005؟
وكيف كان يتم تجديد ترخيص هذه السيارات خلال تلك المدة.
حقيقة التعليمات
ويذكر أن هذه التعليمات قسمت السيارات إلي فئات واعتبرتها من المنشآت الصغيرة تطبيقا لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 بشأن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ولأن عدد هذه السيارات كبير وبالتالي ملفاتها الضريبية فقد أعدت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية لمحاسبتها ضريبيا وذلك لجميع أنواع السيارات الأجرة والنقل وسيارات الرحلات.
فبالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف وحتي 5 أطنان تعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة "أ" وتنقسم إلي "أ" شخص طبيعي واعتباري يتم تحديد الايراد اليومي استرشادا بقيمة السيارة التي تمثل رأس مال المستثمر، وموديل السيارة وأجرة النقل وعدد ساعات العمل اليومية وحمولة السيارة وعما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقدا أو بالتقسيط وقيمة القسط الشهري بالاضافة لبند آخر مهم وهو عدد أيام العمل ويتم تحديد ذلك وفقا للموديل فالسيارة موديل جديد حتي 5 سنوات يتم حساب عدد أيام عمل لها 300 يوم، أما التي مضي عليها أكثر من 5 سنوات وحتي 10 سنوات يحتسب لها 250 يوم عمل سنويا وأكثر من 10 سنوات وحتي 15 سنة تكون أيام عملها 230 يوما، موديل أكثر من 15 سنة يحتسب لها 215 يوم عمل سنويا.
ويحدد صافي الربح طبقا لنوعية الوقود المستخدم ولا يتم الزام هذه المنشآت بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقا لحكم المادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 وعليها الالتزام باصدار ايصالات مقابل ما تؤديه من خدمات.
أما المنشآت الصغيرة (أ) شخص اعتباري فتلزم هذه المنشآت بإمساك دفتر واحد "أجندة" للايرادات والنفقات يتم تحديد أرباحها من خلاله وعلي هذه المنشآت الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لايراداتها ونفقاتها وفي حالة عدم تقدير مستندات مؤيدة للاقرار تتم المحاسبة تقديرا طبقا للمادة "90" من القانون 91 لسنة 2005.