بعد أن تسبب إضرابهم في خسائر كبيرة.. مصلحة الضرائب ترضخ لمطالب أصحاب المقطورات وتلغي قواعد المحاسبة الجديدة

أوقفت مصلحة الضرائب أمس العمل بقواعد محاسبة السيارات الجديدة لانهاء أزمة المقطورات، بعد إضراب أصحابها عن العمل، في ضوء الكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2010 والخاص بقواعد محاسبة المقطورات والسيارات ضريبيا والذي صدر مطلع شهر نوفمبر الماضي.
وقرر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب إلغاء الكتاب المذكور، نظرا لما أثير من خلاف حول تفسير أحكامه، وألزم كافة المأموريات والوحدات التابعة للمصلحة تنفيذ إلغاء العمل بالكتاب الصادر وعدم الاعتداد به عند اجراء المحاسبة الضريبية للسيارات.
وصرح الدكتور محمد علام مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، ن رئيس مصلحة الضرائب قام بإلغاء الكتاب الدوري الجديد لما سببه من سوء الفهم لدي أصحاب المقطورات فيما يخص قواعد المحاسبة الضريبية لسياراتهم، حيث اعتبروا التعليمات طريقة لزيادة حجم الضرائب المفروضة علي مقطوراتهم.
وأوضح علام أن تعليمات المحاسبة الضريبية في الكتاب الدوري الجديد اختلفت عن القواعد القديمة التي اعتاد عليها السائقون في أشياء بسيطة جدا، منها حساب عدد أيام عمل السيارات في العام علي أساس 200 يوم بدلا من 140 يوما.
وذكر أنه على الرغم من ذلك فقد أوضحت المصلحة للسائقين أنها ستقوم بمحاسبتهم وفقا للأجندة الخاصة بهم ولن تختلف معهم بل سيتم قبولها كما هي.
وصرح علام أنه سيتم عقد عدة لقاءات مع ممثلي النقابة العامة للعاملين بالنقل البري للوصول إلي صيغة تفاهم مشتركة حول أسس المحاسبة الضريبية التي يتوافق عليها السائقون مع المصلحة.
وقال إن التعليمات التي صدرت بشأن المقطورات والتي اعترض عليها السائقون هي قواعد لمحاسبتها وفقا للقانون الجديد والتي لم تطبق بنوده بعد في هذا الصدد، حيث لا يوجد بالقانون أسس خاصة بمحاسبة المقطورات علي حدة، حيث تعتبر من المنشآت الصناعية والتجارية ولذلك تم وضع قواعد مستقلة بها وبعد أن ثبت رفضها كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية فقد تم إلغاؤها.
وأعلن أن الخطوة التي ستتخذها المصلحة بعد ذلك هو عقد عدة لقاءات مع السائقين للتوصل إلي قواعد لمحاسبتهم وفقا للقانون.
وكان الإضراب تسبب في حدوث ارتفاع ملحوظ فى الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وتوقف شبه تام لحركة التشييد والبناء بسبب نقص المعروض من مواد البناء خاصة الأسمنت والزلط والرمل والطوب.
وتوقفت حركة المبيعات فى معظم مصانع الأسمنت تماما وتراجعت حركة المبيعات فى مصانع الحديد بنسبة 90%، بسبب إضراب سيارات النقل. كما هدد أصحاب السيارات فى بعض المحافظات بتحطيم وإحراق أى سيارة تخرج للعمل وتخرق قرار الاضراب.
في غضون ذلك، صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أنه تم التنسيق مع المهندس علاء فهمي وزير النقل على إنشاء مجلس لاصحاب المقطورات والنقل الثقيل يختص بعرض المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع واحتياجات اصحاب المقطورات من الوزارات والهيئات الحكومية للعمل على حلها لخلق قنوات إتصال بين أصحاب المقطورات والوزارات والهيئات المختلفة، مشيرا الى أن المجلس الجديد سيعمل على إنهاء المشاكل التى يواجهها هذا القطاع حاليا.