12‏ مليار جنيه الحصيلة المتوقعة من رفع أسعار الضريبة تمثل‏6%‏ فقط من عجز الموازنة

تحقيق‏:‏ خليفة أدهم‏:‏
تباينت آراء الخبراء بشأن رفع اسعار الشرائح الضريبية حول تداعيات ذلك و الهدف العام منها علي المستوي الاجتماعي‏,‏ الي جانب مدي فعالية رفع اسعار الضريبة في زيادة الايرادات العامة للدولة بما يسهم في تقليص عجز الموازنة العامة, فعلي حين يري الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق, ان مبدأ الضريبة التصاعدية في حد ذاته مهم وضروري, خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية, ومن المهم ان يطبق بالعدالة والتردج, خاصة ان المجتمع بكافة فئاته يواجه ظروف صعبة ومن المهم ان يضحي الجميع, وان تشعر الفئات الفقيرة ومحدودو الدخل بأن أصحاب الدخول المرتفعة والقادرين يتحملون جانبا من هذه الاعباء اكبر من الفقراء, ويضيف ان هذا الامر مهم في حد ذاته لان وظيفة الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية, ويستدرك ولكن من المهم أيضا أن يكون ذلك بقدر من الاعتدال وليس المبالغة, لأنه لا يجب أن تعطي الدولة مؤشرات خاطئة علي انها ضد الاغنياء والمستثمرين لان البلد في حاجة ماسة لهذه الاموال وتلك الاستثمارات من اجل ايجاد فرص عمل ورفع مستويات الدخول.
الا ان الببلاوي يستوقفه التمييز في حد الاعفاء الضريبي علي دخول العاملين في الحكومة والقطاع الخاص وتحديد الاول ب9 الاف جنيه, والثاني5 الاف جنيه, مؤكدا علي اهمية ان يعامل الفرد نفس المعاملة ويتحمل الاعباء العامة و ضريبة الدولة وفق دخله وقدرته المالية, مع مراعاة احتياجاته الضرورية بصرف النظر عن طبيعة ومكان عمله, ولا ينبغي التفريق في المعاملة, ويرفض الربط بين تحديد الحد الادني للاجور ب1200 جنيه, وبين حد الاعفاء الضريبي مشيرا الي ان هذا امر مختلف.
ويفسر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق اتجاه الحكومة اليالي فرض ضريبة جديدة علي بعض الانشطة الاقتصادية والخدمية وبعض منتجات مواد البناء الاسمنت وحديد التسليح, الي جانب استخدام التليفون المحمول بانه يأتي ضمن اتجاه الحكومة ورغبتها في زيادة الايرادات العامة لتقليص عجز الموازنة العامة.
حصيلة ضئيلة وتداعيات كبيرة
في نفس السياق, يتساءل أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الاسبق هل من الملائم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الابقاء وربما تخفيض سعر الضريبة لجذب الاستثمار الاجنبي والمحلي لتنشيط عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة, ام اجراء التعديلات التي اجرتها الحكومة في اسعار شرائح الضريبة, بنتائجها الضئيلة المتوقعة في زيادة الحصيلة ؟ ويضيف اخشي ان تكون هذه التعديلات تجميلا اكثر منه تعديل حقيقي وجذري
ويستطرد العربي مشيرا الي ان الزيادة المتوقعة في الحصيلة الضريبية تتراوح مابين10 و12 مليارات جنيه سنويا لا تغطي سوي5 الي6% من عجز الموازنة العامة الذي سجل اكثر من50 مليار جنيه في الربع الاول من العام المالي, موضحا ان التعديلات الضريبية في مجملها هي: رفع اسعار الضريبة علي الشريحة التي يزيد دخلها السنوي علي مليون جنيه وحت10 ملايين جنيه لتصل الي22% وهو ما يعني زيادة قدرها180 الف جنيه تمثل حاصل ضرب ال25 الزيادة في9 ملايين, اما التعديل الثاني فيتمثل في رفع الضريبة علي الشركات كلها الي25% بدلا من20% مما يعني زيادة في متوقعة وفق مستوي الوعاء الضريبي الحالي بنحو نصف مليون جنيه, ويخلص من ذلك ان هذه الزيادات المتوقعة في الحصيلة علي افتراض استقرار الوعاء الضريبي دون انخفاض بسبب التباطئ الاقتصادي, لن تجدي كثيرا ازاء ارتفاع عجز الموازنة العامة المتوقع ان يصل الي200 مليار وفق مؤشر العجز في الربع الاول.
ويتوقع ان تكون الزيادة الاكبر في الحصيلة الضريبية الناتجة عن هذه التعديلات في الشرائح الضريبية الناتجة عن رفع الضريبة علي المبيعات الي11% بدلا من10% مما يزيد الحصيلة بنحو7.5 مليار جنيه حيث تصل اجمالي حصيلة هذه الضريبة حاليا75 مليار جنيه, واذا ماتم اضافة الزيادة الناتجة عن تعديل الضريبة علي الدخل الفردي فوق المليون وحتي10 ملايين ورفع الضريبة علي الشركات الي25% تتراوح الزيادة المتوقعة من هذه الشرائح الثلاث مابين10 الي12 مليار جنيه سنويا وهي لا تمثل سوي نسبة ضئيلة من عجز الموازنة العامة.
وفي المقابل تتزايد التداعيات السلبية لذلك لانها تعطي اولا مؤشر سلبي لدي المستثمر المحلي والخارجي علي عدم الاستقرار خاصة انه تم تعديل اسعار شرائح الضريبة مرتين خلال سنة ونصف فقط, مما يجعل المستثمر غير مطمئن من اتجاه الحكومة ولجؤها الي رفعها مرة اخري خلال الفترة القليلة المقبلة لمواجهة زيادة عجز الموازنة خاصة في ظل احتمالات استقرار ان لم يكن تراجع الوعاء الضريبي بسبب التباطئ الاقتصادي, والمرشح ان يدخل في حالة كساد بسبب اجراء هذه التعديلات الضريبية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية, وكان يفضل العمل علي تحريك الاقتصاد اولا.
ولا يجد رئيس مصلحة الضرائب الاسبق جدوي من تعديل الضريبة علي التصرفات العقارية حيث انها كانت موجودة من قبل بنفس النسبة2.5% زلكن الجديد انها اصبحت تشمل التصرفات العقارية المسجلة وغير المسجلة وايضا التي داخل الكردونات والتي خارجها, ولكن سيبقي الامر علي ما هو عليه كما يري لانه ليس هناك الالية لتحصيل هذه الضريبة, ويعتقد ان الهدف الاساسي منها ربما سد الثغرات في قانون الضرائب امام التهرب.
80% حجم التهرب الضريبي
الاجدي من وجهة نظر العربي في رفع كفاءة الادارة الضريبية لمعالجة نسبة التهرب الضريبي المرتفعة التي تصل الي80% من نسبة الاقتصاد الكلي اي من اجمالي النشاط الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي, حيث تصل نسبة النشاط الاقتصادي غير الرسمي الذي لا تشمله المنظومة الضريبية60%, وهناك نسبة ممن يدخلون في المنظومة الضريبية يقدمون بيانات غير حقيقية, ويراهن رئيس مصلحة الضرائب الاسبق علي انه في حالة تنفيذ برنامج لرفع قدرات وكفاءة الادارة الضريبية فان الحصيلة الضريبية ستزيد علي الضعف لتصل مابين450 الي500 مليار جنيه سنويا وهو ما يعالج عجز الموازنة العامة ويسهم في توفير موارد لدي الدولة لزيادة الانفاق علي الخدمات العامة والاساسية ورفع مستواها وجودتها. وينبه الي ان نسبة الحصيلة الضريبية بمصر ضعيفة للغاية لا تتجاوز13% من الناتج المحلي الاجمالي الرسمي الذي يصل حاليا الي تريليون و400 مليار جنيه, و6% فقط من الناتج الاجمالي الكلي الرسمي وغير الرسمي.