خبراء: التوصل لصيغ توافقية فى تنفيذ أحكام بطلان الخصخصة يحفظ ماء وجه الحكومه ويضمن الاستثمار

اختلف خبراء القانون والاستثمار ورجال الأعمال، حول أحكام بطلان شركات الخصخصة والاتفاقات التي أبرمها النظام السابق، ثم أبطلتها محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة.
وأكد الخبراء، أن الفساد الذى شاب عمليات الخصخصة فى عهد النظام السابق، يعد فساد نظام وأشخاص ولا علاقة له بالدولة، موضحين ان التوصل لصيغ توافقية مع المستثمرين الأجانب دون اللجؤ للتحكيم الدولى سيحفظ ماء وجه الحكومه والبلد بشكل عام.
وقال المستشار إبراهيم الميهي، رئيس المحكمة بمحكمة استئناف القاهرة: إن الأحكام التي يصدرها القضاة لابد أن تكون مسببه أي قائمة علي أسباب قانونية استند عليها الحكم وهذا يكون من خلال المستندات وشهادة الإثبات أو النفي.
وأضاف أن هذه الأحكام تحصل علي البطلان لأنها تخالف الإجراءات التي حددها المشروع للتعاقد علي البيع أو حق الاستغلال لأصول الدولة.
وأكد أن الكثير من الأجانب الذين يقومون بإبرام عقود واتفاقات مع الحكومة يحرصون علي أن تتضمن بنود العقد شرط اللجوء إلي التحكيم الدولي لمراكز التحكيم العالمية، وهذه المراكز كثيرا ما تنصف المستثمر الأجنبي علي الحكومات خاصة في الدول النامية.
واتفق معه فى الرأى الدكتور سعيد توفيق عبيد، أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس، مؤكدا أن القضاء أحكامه تكون قائمة علي أسس قوية لا يشوبها الشك بل اليقين وسلامة الأوراق.
أضاف أن بعض رجال الأعمال يحلوا لهم الاستثمار في ظل مناخ يسوده الفوضي والفساد لأن بداخله الطمع والجشع لتحقيق ثروات كبيرة في ظل فساد السلطة الإدارية والسياسية، وأمثال هؤلاء لا بد أن يتعرضوا لخسائر كبيرة في النهاية بل قد تضطرهم الظروف إلي تصفية أعمالهم.
أوضح أن ما يردده بعض المستثمرين، وهم بالطبع قلة، عن أن هذه الأحكام تسيء وتشوه مناخ الاستثمار غير صحيح لأن الغالبية من المستثمرين أسوياء، ويسعون إلي الدخول لمجال الاستثمار من الأبواب الشرعية لأن رءوس أموالهم التي جمعوها جاءت من حصيلة أرباح تراكمية.
من جانبه قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مجلس أمناء مستثمري العاشر من رمضان: إن كل الحالات المخالفة في بيع صفقات شركات الخصخصة كانت معروفة لدي الرأي العام .. لذا فإن صدور أحكاما ببطلانها لم يكن مفاجأة للرأي العام .. لكن القلة الفاسدة من المستثمرين هم الذين يحاولون بث الشائعات والحقائق الملتوية بأن هذه الأحكام تطفش المستثمرين والواقع بخلاف ذلك لأن المستثمر الجاد تسير إجراءات استثماره في قنوات شرعية.
وأوضح أن ما يسيء إلي مناخ الاستثمار هو التخبط في القرارات والقوانين التي تصدر دون مشاركه منظمات الأعمال في دراستها وصياغتها.
لكن الدكتور فايز عزالدين، رئيس الغرفة المصرية الكندية للمستثمرين، أكد أن بعض الحالات التي صدرت فيها أحكاما بالبطلان يصعب العودة فيها إلي أصول الشركة وعودة العمالة إليها مرة ثانية لأنه يكون قد مر علي بيعها أكثر من عشر سنوات وبيعت خلال هذه الفترة لأكثر من مستثمر كل منه قام بإدخال تطويرات وتغيرات علي اصول الشركة، حتي أن أصولها الحقيقية لم تعد موجودة.
أضاف أن معظم الاتفاقات التي أبرمها أعضاء النظام السابق مع كبار المستثمرين علي حق الاستغلال أو بيع أراضي قد مرت هذه الاتفاقات بعدة قنوات شرعية مثل عرضها علي رئيس الجمهورية ثم رئيس الحكومة ثم الوزير ثم الموظف المختص، بل إن بعض هذه الاتفاقات كانت تعرض علي مجلس الشعب لإقرارها ثم تأتي بالمحكمة لتصدر أحكاما ببطلانها وانفساخها مما يشكل ضرارا ماديا كبيرا لهذا المستثمر وفي ذات الوقت تمثل إهانة وإحراجا شديداً للحكومة وللنظام القائم برمته، لذا فهو يطالب بأن تبحث الحكومة عن صيغة توافقية مناسبة لمنع إحراجها وتجسيد ثقة المستثمر في النظام وأعوانه.