أكد المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أنه لا صحة مطلقا لما نشر فى إحدى الصحف اليوم الثلاثاء، أن السيد المستشار وزير العدل قد استبعد أي مبلغ ضده في أي تحقيقات، ذلك أن وزير العدل لا سلطة له في التدخل في أي تحقيقات، سواء التي تجريها النيابة العامة أو قضاة التحقيق. ويعيد تكرار مناشدة الوزارة للصحافة ووسائل الإعلام تحري الأمانة والدقة عند نشر أي أخبار تخص الوزارة لا سيما وأن الوزارة لها متحدثين رسميين باسمها تستطيع وسائل الإعلام الرجوع إليهما قبل نشر هذه الأخبار غير الصحيحة.