"الغرف التجارية": الانتهاء من الإطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الإفريقي

أعلن رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة المهندس إبراهيم العربي عن الانتهاء من وضع الإطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الإفريقي، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة سيبدأ بإطلاق موقع إلكتروني جديد للاتحاد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في إطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة، كما سيعرض فرص تنمية التجارة البينية الإفريقية - الإفريقية في إطار تكاملي، وفرص تنمية العمل المشترك ليس فقط من خلال التجارة التقليدية، وإنما بتنفيذ استثمارات مشتركة واستغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول إلي مشروعات إفريقية قومية.
وقال العربي إن حلم التكامل الإفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا، ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي، ينحي التعنت والنظرة الفردية ويدفع الأشقاء إلى التخلي عن تغليب الذات على المصلحة العامة والتي لم تثمر حتي الآن إلا عن تغذية صراعات داخل القارة لحساب دول خارجية.
وأوضح العربي أن حجم الواردات الإفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة، بينما يقدر حجم الصادرات الإفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصديرها إلى 223 دولة، وتبلغ قيمة التجارة البينية بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا أي ما يمثل 15% من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم فقط، وتلك نسبة متواضعة يجب العمل على زيادتها مع الأشقاء الأفارقة عن طريق دعم التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية، وعقد شراكات متعددة الأطراف للإنتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية.
وأكد أن الاستغلال الأمثل للموارد الإفريقية سيمنح القارة سيادة على الأسواق الدولية؛ حيث تشير التقارير إلى امتلاك القارة ل 30% من الثروات المعدنية في العالم و12% من الاحتياطى العالمى للنفط و43% من مصادر الذهب العالمي و50% من مصادر الألماس في العالم و67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة، وتلك الأرقام توضح أن التعاون الإفريقي لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقًا وريادة عالمية.
وأوضح أن السوق الإفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو والتعاون فعلى سبيل المثال تحتل إفريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول ال 30 الأسرع نموًا في العالم وتمثل مصر، الجزائر، جنوب إفريقيا، المغرب، انجولا، نيجيريا، كينيا، غانا، انجولا، تنزانيا الاقتصاديات الأعلي في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي كما تمثل تلك الدول 54% من إجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة.
أشار إلي أن فرص التعاون والنمو لا تقتصر فقط على الدول الأكثر نموًا؛ بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة وتنمية الاستثمارات المشتركة، كما تشكل المساهمة في تنمية البنية التحتية للعديد من الدول فرصًا واعدة للعديد من الشركات، كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرصًا واعدة لتنمية التجارة البينية.
وحول آليات تحقيق التكامل الإفريقي قال العربي لقد وضعنا إستراتيجية واقعية للتعاون الإقليمي متعدد الأطراف على ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية واستبدال الواردات الإفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة إفريقيا، كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الإفريقية - الإفريقية مع الشركاء الأفارقة والعرب نظرًا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون على أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق أيضًا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب.