الحكومة الألمانية تقر قانونا أكثر طموحا للمناخ

أقرت الحكومة الألمانية الأربعاء خطة لتسريع الطموحات المناخية في البلاد، باتت تلحظ تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2045 بعدما ردت المحكمة الدستورية أهدافها الأولية.
وإضافة إلى القضاة الذين طلبوا نهاية ابريل من برلين مراجعة خطتها، يواجه الائتلاف بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل ضغوطا من القوى البيئية التي تتصدر استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 26 سبتمبر.
وفيما المفاوضات بشأن خطة المناخ السابقة التي أقرت نهاية 2019 استمرت أشهرا عدة، تم البت بخريطة الطريق الجديدة في أقل من 15 يوما.
وباتت ألمانيا تعتزم تقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بنسبة 65 % بحلول 2030 مقارنة مع 1990، بعدما كان الهدف 55 % سابقا، ثم بنسبة 88 % بحلول 2040، مع الرغبة في بلوغ الحياد الكربوني سنة 2045، أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد سابقا.
وتعتبر الأحزاب البيئية والناشطون المناخيون أن هذه الأهداف غير كافية، منددين بغياب التدابير الملموسة.
ومن المزمع إحالة خريطة الطريق المناخية الجديدة إلى البرلمان.
ويحدد القانون كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسموح بها سنويا لكل قطاع.
وقالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتزه المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي "إذا لم تبلغوا الهدف، كما الحال حاليا مع قطاع البناء، عليكم أن تعوضوا تأخيركم فورا".
وتمثل مصادر الطاقة النظيفة حاليا ما يقرب من نصف إنتاج الكهرباء في البلاد.
وقد نظم ناشطون مناخيون الأربعاء تحركات عدة للمطالبة بقانون أكثر طموحا. وعرض ناشطون من "غرينبيس" على مقر المستشارية الألمانية صورة عليها شعار "نحو المستقبل مباشرة - حماية المناخ فورا".