أدان المجلس المصري للشئون الخارجية بأشد العبارات الممارسات العدوانية للقوات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل واقتحامها حرم المسجد الأقصى والتعرض للمصلين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل ساحات المسجد. وأدان المجلس بشدة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى طرد الأسر الفلسطينية من منازلها وأراضيها في القدسالشرقية، لا سيما في حي الشيخ جراح، واستمرار سياسات الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة لا سيما مبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة المسلحة، كما تعد هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما تمثل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 / 2016 الذي أدان الاستيطان وطالب دولة الاحتلال بوقف أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على خطوط 1967 عن غير طريق المفاوضات. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن أسفه وإدانته الشديدة للموقف المخزي لحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية التي توفر الدعم المطلق، مادياً وسياسياً، لحكومة إسرائيل وممارساتها العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي عليها المسئولية الأساسية عن الفشل الذريع لكل المساعي والمبادرات الرامية الي حماية حقوق الشعب الفلسطيني وأمنة الإنساني وحقه في التحرر من العنف والسلب والتمييز والاحتلال، سواء في الضفة الغربية أو القدسالشرقية أو غزة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وأكد المجلس أن استمرار الحكومة الأمريكية في توفير الحماية لإسرائيل في الأممالمتحدة ومنع إدانة ممارساتها العدوانية والعنصرية ضد الفلسطينيين ترسخ الأمر الواقع وتعمقّ الاحتلال القائم والدائم وتكرّس مساراً إجرامياً لحكومة إسرائيل، وتجعل من حديث الإدارة الامريكية عن "القيم" و "حقوق الانسان" لغوا لا معني له وتآكلاً في مصداقية دولة، تدعي أنها ما تزال تقود النظام الليبرالي الدولي.