الجمهورية الثانية ومصر الرقمية

شريف عبدالباقي
كانت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن العاصمة الإدارية وانتقال الحكومة والهيئات إلى المقرات الجديدة بالعاصمة إيذانا ببدء الجمهورية الثانية، والتى تعبر عن فكر وتطور النظام المصرى الحاكم بعد الجمهورية الأولى التى بدأت عام 1954 بعد العصر الملكي، والمتوقع أن تكون الجمهورية الجديدة ليست مجرد انتقال جغرافي لمقرات الحكم والسفارات والجهات السيادية، ولكن انتقال فى الفكر والأداء وطبيعة العلاقة بين المواطن والدولة.
ومن هنا يخطر فى بالنا ليس فقط العاصمة الجديدة ولكن مصر الرقمية وطبيعتها وملامحها التي تحدث عنها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. عمرو طلعت، موضحا أنها ليست مجهودا أو عملا من جانب وزارته فقط ولكنها ثمار أعمال جماعية وفردية يتم التنسيق بينها وتكاملها من خلال الحكومة وأجهزة الدولة مجتمعة، تشارك فيها الوزارة بالفكر والبنية التحتية والتدريب والشراكة مع أصحاب التجارب الناجحة وترشيح واختيار أفضل الممارسات التى تناسب طبيعة مجتمعنا وظروفنا التاريخية والجغرافية بل والثقافية من خلال دولة عميقة فى جذور التاريخ تأثرت بحقب مختلفة وأثرت فيها.
وبقى أن كل هذا يحتاج إلى جهود تسويقية لتغيير المفاهيم والعادات الراسخة لدى المواطن الذى يتحول إلى عميل أو زبون يستهدف من أداء الخدمة ليس فقط الرضا عنها، والحصول على حقوقه، بل أيضا على زمن الحصول عليها، والجودة، والأسلوب، والظروف التى تمت من خلالها الخدمة، وهو هنا زبون أو عميل لديه القدرة على المقارنة والنقد وإبداء الرأى بما يتاح له من أدوات للاطلاع والمقارنة.
وأتذكر مقولة المهندس أشرف صبرى، الرئيس المؤسس لشركة «فورى»، حين تم سؤاله عن جهود شركته فى تعليم المواطن للتطبيق أو الخطوات أو العائد من الحصول على الخدمة عبر الإنترنت أو المحمول أو الماكينات؟ فيأتى رده السريع الذى يصل إلى درجة اللوم على أصحاب هذه الأسئلة، بالقول، إن المواطن الذى يعلم أن من مصلحته استخدام كل هذه الأدوات للحصول على الخدمة لا يحتاج لمن يرشده أو يدربه، بل إن مصلحته هى الدافع لإجراء هذه الخدمة بالطريقة الأسهل والأسرع، وهو الذى يقوم بالمقارنة بين رسومها وما يتكبده من وقت وجهد ومال للانتقال إلى المكان التقليدى المخصص لحصوله على الخدمة، ويؤكد ذلك الأرقام والتجارب الناجحة فى تحول المواطن الذى لا يجيد القراءة ويستخدم تطبيقات متقدمة، فى الوقت الذى يظن البعض أنها تحتاج إلى تعليم وتدريب، لكن مصلحة المواطن هى التى تجعله يستخدمها بسهولة ويسر وتكرار، بل ويقوم بتعليم من حوله كيف يؤديها.
الجمهورية الثانية ليس تحيزا لقطاع يقوم بالتنمية فى العالم الجديد، بل هى جمهورية الرقمنة كسلاح وأداة وأسلوب حياة مع قيادة وعت ذلك المفهوم، وتتخذ القرارات لتطبيقها بما لم يدر فى خلد أبناء هذا القطاع منذ سنوات طويلة.
كلنا جنود للجمهورية الجديدة.. جمهورية مصر الرقمية فى عاصمتها الجديدة بقيادة واعية تعتبر حقوق المواطن ورضاءه ودعواته للبلد هى أغلى عائد يمكن تحقيقه لأن الله يكون فى عون العبد الذى يكون فى عون أخيه.