محكمة إسرائيلية ترجئ جلسة مقررة الإثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة كانت مقررة الإثنين، بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما.
وقالت المحكمة في بيان "في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا".
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في الحي الذي أقامته الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك.
ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين مواجهات حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.
وأصيب العشرات في تلك المواجهات كما تم اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين.
من جهته، أكد محامي العائلات الفلسطينية حسني أبو حسين لوكالة فرانس برس أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة لاستدعاء المستشار القضائي للحكومة.
وقال أبو حسين "تسجيل الأراضي باسم الجمعية الاستيطانية حدث عن طريق الغش والخداع بالتواطؤ مع مأمور الاملاك العامة ومسجل الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف "طلبنا أن يشرح لنا المستشار القضائي كيف تم هذا التسجيل".
وبحسب أبو حسين، طلب المستشار القضائي للحكومة "من المحكمة مهلة 14 يوما لقراءة الملف وبعدها سيقدم موقفه".
يقع حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
يستولى مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن اسرائيل لاتقوم بالمقابل باعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود.
وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليًا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينيًا آخرين، وفقًا لمنظمة السلام الآن. ومن المقرر أن تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية حكمها في شكاوى رفعتها أربع من العائلات الفلسطينية الخميس.
أقام الأردن في حي الشيخ جراح مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين هُجِّروا عام 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك. وتخص الوثائق التي نشرتها وزارة الخارجية الأردنية 28 عائلة في حي الشيخ جراح هُجِّرت بسبب حرب عام 1948.
ويعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 200 ألف مستوطن على أراض الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم عن 300 ألف نسمة، ويعتبر الاستيطان غير مشروع بموجب القانون الدولي.