أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تستهدف تسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية التي شهدت إصلاحات جذرية خلال السنوات الماضية، ساهمت في تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص لاسيما وأن وزارة التعاون الدولي أعلنت أن 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، لافتة إلى أن قطاع البترول من أهم هذه القطاعات حيث أعلنت الدولة استهدافها تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة مما يعزز ريادتها في العديد من المجالات. وأضافت «المشاط»، أنه من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك تقوم وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق وبالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية، بالترويج لما تم تنفيذ من إصلاحات وعرض المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، بما يتيح الفرص لعقد الشراكات الدولية ويدفع الجهود التنموية التي تتم في القطاعات المختلفة. وتابعت: تستهدف الوزارة أن تحقق ذلك من خلال عدة خطوات هي استكشاف فرص التعاون في المشروعات التي تقوم وزارة البترول بعرضها على الشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على المجالات التي تتيح مشاركة القطاع الخاص، وتحديد مجالات المشاركة على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلا عن خلق التكامل بين مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم استحوذ قطاع البترول على نسبة 5% فقط من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، إلا أن قصة التطوير والإصلاحات التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية تستحق أن تروى، كما أنها تعكس التزام الحكومة المصرية بالمضي قُدُمًا في خطط الإصلاح في مختلف القطاعات رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حتى في ظل جائحة كورونا التي أبطأت وتيرة الإصلاحات في العديد من الدول. وقالت «المشاط»، إن وزارة التعاون الدولي، عقدت في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، خلال العام الماضي عدة لقاءات في قطاعات النقل وقطاع الأعمال العام والصحة وغيرها، بما عزز الشراكات الدولية لتنفيذ أجندة مصر التنموية، كما عقدت خلال العام الجاري منصة التعاون التنسيقي الأولى للقطاع الخاص حول الرقمنة والابتكار، وتستهدف الفترة المقبلة عقد عدة لقاءات في إطار المنصة في قطاعات منها التموين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
