وزير المالية يصدر قرارًا بتوسيع نطاق الرقابة الجمركية وإعادة إنشاء سور حماية للمنطقة الحرة ببورسعيد

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، قرارًا بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر، في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة علي السلع والبضائع ومحاولات ادخال سلع محظور استيرادها.
وأشار الوزير، في بيان له اليوم الاثنين، إلي أن التعديل، والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يستهدف أحكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة.
وقال: إن القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة إلي عشرين كيلو متر من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط ، ونفس المسافة عشرون كيلو مترا إلي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد إلي السويس، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان.
وبالنسبة لمنفذ السلوم قال الوزير: إنه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول 28 درجة شرقا ومن منطقة رأس الحكمة شمالا وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان.
أوضح الوزير أن القرار جاء تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء مؤخرا علي توصيات الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعدد من أعضاء مجلس الشوري ومجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.
وأضاف، وزير المالية، إن اجتماع مجلس الوزراء الأخير وافق أيضا علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة، وإمداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة، وإصلاح جهاز الكشف الثابت، بجانب إعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.
وقال الوزير: إنه سيتم أيضا إعداد حملات أمنية موسعة علي مناطق القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب وهي المناطق التي يستغلها المهربون في ممارسة نشاطهم.