تراجع طفيف في فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في مارس

قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن فائض الحساب الجاري للبلاد قد تقلص بشكل طفيف في شهر مارس الماضي، حيث أدت أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة فاتورة الواردات.
وبلغ فائض الحساب الجاري 7.82 مليار دولار في مارس، مقابل فائض قدره 7.94 مليار دولار في شهر فبراير، وفقا لما ذكره بنك كوريا المركزي.
يشار إلى أن الحساب الجاري هو أوسع مقياس للتجارة عبر الحدود.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه منذ سجلت البلاد عجزا قدره 33ر3 مليار دولار في أبريل من عام 2020، والذي كان الأكبر منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بسبب تعثر الصادرات وسط الجائحة، ظل الحساب الجاري يشهد فائضا.
وسجل ميزان السلع فائضا قدره 7.92 مليار دولار في مارس، مقابل 5.97 مليار دولار في الشهر السابق عليه.
وزادت الصادرات، التي تمثل نصف الاقتصاد الكوري الجنوبي، بنسبة 16.6 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، حيث زادت مكاسبها على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي على خلفية الطلب المتزايد على الرقائق والسيارات.
وبلغت الصادرات 53.8 مليار دولار في مارس، مقارنة مع 46.1 مليار دولار قبل عام.
وزادت الواردات بنسبة 18.8 في المئة لتصل إلى 49.6 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.17 مليار دولار.
وبحسب يونهاب، كان مارس الماضي الشهر الحادي عشر على التوالي الذي تسجل فيه البلاد فائضا تجاريا.
وتضررت صادرات البلاد بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19. لكن وتيرة الركود تراجعت منذ يونيو من العام الماضي حيث بدأت الاقتصادات الكبرى ببطء استئناف أنشطتها التجارية وتخفيف عمليات الإغلاق.