وزير البيئة يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاستعلامات.. ويفتتح منتدى للاستثمار البيئى

وقع الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة والسفير الدكتور محمد بدر الدين زايد، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة للحد من الآثار السلبية لتلوث البيئة وأهمية العمل على تنمية الوعى البيئى للمواطنين فى الحفاظ على البيئة.
يتم من خلال البروتوكول توثيق التعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة والهيئة العامة للاستعلامات لتحقيق أهداف مشتركه من خلال عدة أنشطة أهمها تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لكل من الطرفين، حيث تقوم وزارة البيئة من خلال البروتوكول بإمداد الهيئة بكافة الأحداث التي تشارك فيها الوزارة أولاً بأول لإدراجها علي الموقع الالكتروني للهيئة.
كما تخطر الوزارة الهيئة بالأنشطة الإعلامية التي تري ضرورة تكثيفها، وكذلك برامج التدريب الخاصة بالإعلاميين والقيادات المحلية بالمحافظات. وتقوم الهيئة من خلال البروتوكول بتقديم خبراتها ومساعدتها في مجال الاتصال بالجماهير لتحقيق الأهداف المحددة، وتقوم أيضا من خلال مكاتب الإعلام الخارجي التابعة لها بالدول الأجنبية والعربية بالترويج لمشروعات الوزارة وأهدافها وأنشطتها والدعوة للاستثمار فى مجال حماية البيئة وتحفيز المؤسسات الدولية على المشاركة ودعم تلك المشروعات.
ومن ناحية أخرى افتتح الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة والسفير الدكتور محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنتدى الأول للاستثمار البيئي الذى يهدف المنتدى إلى عرض ومناقشة فرص الإستثمار في المشروعات البيئية طبقًا لأولويات العمل البيئي في مصر وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال، وكذلك تحفيز مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في التنفيذ.
وأشار وزير البيئة فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة إلى المشروعات البيئية التي يمكن الاستثمار فيها ومنها تدوير المخلفات الزراعية والبلدية الصلبة وزراعة الغابات الشجرية بإستخدام مياه الصرف الصحي المعالج والسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة وخطوط إنتاج أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي وإعادة تدوير السيارات القديمة وإنشاء محطات فحص بيئي نموذجية للمركبات وضبط المحركات.
كما أكد الوزير على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة التي يتعين تنفيذها في جميع المجالات ذات العلاقة، حيث تزداد الضغوط البيئية مع نمو الاقتصاد والتغيرات السريعة في أسلوب الحياه خاصة بالمناطق الحضرية، ولابد أن تتضافر الجهود لحماية البيئة وترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية من خلال الإستثمار في تنفيذ المشروعات، وكذلك المبادرات التطوعية من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني فى هذا المجال.