"مدنيّة بامتياز".. حملة تدشنها 205 منظمات حقوقية لإعلان رفضها لمسودة الدستور

أعلنت 205 منظمات حقوقية عن تدشين "حملة مدنيّة بامتياز"، وذلك بعد أن أعلنت موقفها الواضح بشأن رفض مسودة دستور ما بعد الثورة، ودشنت حملتها الرامية إلي رفض مسودة الدستور، وضرورة تحرير العمل الأهلي من كل القيود والعراقيل التي تحول دون انطلاق مؤسسات المجتمع المدني إلي آفاق التعاون، والشراكة مع الحكومة المصرية في بناء الوطن وإدارة مرحلة التحول الديمقراطي في أعقاب الثورة
وأعلنت فى بيان مشترك لها اليوم الأحد، أنها تعقد العزم علي مواصلة النضال والكفاح علي مرجعية قانونية دولية راسخة وعلي سند من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر بغية إقرار دستور جديد يليق بمكانة مصر الثورة وما حققته من إنجازات.
أضافت: "وما رفعته من شعارات لم تجد لها صدي في مسودة الدستور الذي جاء غفلاً من تحقيق معظم المبادئ التي قامت الثورة لتحقيقها، فلامساواة ولا حقوق طفل ولا اعتبار للمواثيق والاتفاقيات الدولية فضلاً عن المساس بهيبة واستقلال السلطة القضائية وغيرها من المثالب التي احتوت عليها تلك المسودة التي بين أيدينا".
طالبت 205 منظمات بإيقاف جميع أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضية المنظورة والمتعلقة ببطلان التأسيسية الثانية، ويأتي هذا التوقف أو تعليق الأعمال كخطوة أولي وأساسية لاحترام القانون والقضاء وكبادرة حسن نوايا بعدم انفراد تيار سياسي معين بوضع الدستور.