205 منظمات اهلية تطلق مبادرة" دستور يليق بمصر الثورة"

اشتركت 205 منظمة وجمعية أهلية من منظمات المجتمع المدني، الأحد 11 نوفمبر، في إطلاق مبادرة تحت مسمى "مدنية بإمتياز" في إطار مواصلتها للعمل على ضمان صدور دستور جديد يليق بمكانة مصر الثورة .
وقال بيان مشترك لهذه المنظمات ، "إن مسودة الدستور المعلنة حتى الآن جاءت غفلا من تحقيق معظم المبادئ التي قامت الثورة لتحقيقها، فلا مساواة ولا حقوق طفل ولا اعتبار للمواثيق والاتفاقيات الدولية فضلا عن المساس بهيبة واستقلال السلطة القضائية فضلا عن عدم تلبيتها لاحتياجات الشعب من العدالة والحرية والمساواة والمواطنة" - حسب قول البيان .
وأكد البيان عزم هذه المنظمات على استمرار توضيح موقفها بشأن رفض مسودة الدستور والتأكيد على ضرورة أن يؤكد الدستور الجديد على تحرير العمل الأهلي من كافة القيود والعراقيل التي تحول دون انطلاق مؤسسات المجتمع المدني إلي آفاق التعاون والشراكة مع الحكومة المصرية في بناء الوطن وإدارة مرحلة التحول الديمقراطي في أعقاب الثورة.
وأوضح البيان أن المساعي المستمرة لهذه المنظمات تهدف لخلق توازن مجتمعي، تشكل كرامة المصريين وحقوقهم وحرياتهم محورا أساسيا له، وحذر بيان المنظمات من استمرار الإصرار على الخروج بهذه المسودة بما يؤدى إلى ترسيخ المزيد من الطائفية ويعمق الفتنة وينحاز للأغنياء على حساب الفقراء وينتهك الحريات والحقوق كافة.
وأضاف أن المنظمات توافقت على عدة مطالب من بينها ضرورة إيقاف كافة أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضية المنظورة والمتعلقة ببطلان التأسيسية الثانية، ويأتي هذا التوقف أو تعليق الأعمال كخطوة أولي وأساسية لاحترام القانون والقضاء وكبادرة حسن نوايا بعدم انفراد تيار سياسي معين بوضع الدستور ، والإعلان رسميا أن مصر دولة مدنية تتسع لكل الثقافات والأعراق والأديان والإقرار باعتماد مفهوم المواطنة كمرجعية أساسية للتمتع بالحقوق والحريات الواردة في الدستور والمواثيق الدولية، وكذلك ضرورة العمل بجدية علي إصلاح وهيكلة وزارة الداخلية وإصدار قانون جديد للشرطة يوازن بين حق المجتمع في اقتضاء حقوقه وبين حقوق وحريات المواطنين دون أن تغلب إحدى المصلحتين علي الأخرى.
وتابع البيان "أنه في حالة الإصرار على تمرير الدستور، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة التي يجب تضمينها دستور مصر الثورة فإن منظمات مصر المدنية تتوجه إلى جموع الشعب المصري بالتمسك بحقها في رفض الدستور".