منظمات حقوقية تدشن حملة "مدنية بامتياز" لمواجهة تأثير الإسلام السياسي على الدستور

أعلنت 205 منظمه حقوقية عن تدشينها حملة "مدنية بامتياز" لمواجهة هيمنة القوى الاسلامية على الدستور الجديد، والعمل على ترسيخ مرجعية قانونية دولية راسخة على سند من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بغية إقرار دستور جديد يليق بمكانة مصر الثورة وما حققته من إنجازات.
وأشارت المنظمات، في بيان لها، أن محاولاتها ستستمر لخلق توازن مجتمعي، وتشكل كرامة المصريين وحقوقهم وحرياتهم محورا أساسيا لهذا التوازن، موضحة ان الدستور لا يلبي أدنى احتياجات الشعب المصري من العدالة والحرية والمساواة والمواطنة.
وحذرت منظمات المجتمع المدني في مصر من أن الإصرار على الخروج بهذه المسودة سوف يرسخ المزيد من الطائفية ويعمق الفتنة وينحاز للأغنياء على حساب الفقراء وينتهك الحريات والحقوق كافة، مطالبة بإيقاف كافة أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضية المنظورة و المتعلقة ببطلان التأسيسية الثانية، ويأتي هذا التوقف أو تعليق الأعمال كخطوة أولي وأساسية لاحترام القانون والقضاء وكبادرة حسن نوايا بعدم انفراد تيار سياسي معين بوضع الدستور.
وأوضحت الحملة أن يعلن النظام الحاكم أن مصر دولة مدنية تتسع لكل الثقافات والأعراق والأديان ويقر باعتماد مفهوم المواطنة كمرجعية أساسية للتمتع بالحقوق والحريات الواردة في الدستور، و أن يتوقف النظام الحاكم وحزب الأغلبية عن سياسة السيطرة والهيمنة التي ينتهجها والتفرغ لحل مشاكل المواطنين ،ووجوب إصدار قانون ديمقراطي ينظم العمل الأهلي وفقا للحق في التنظيم بشكل عادل، واستنادا إلي المواثيق الدولية من جهة وإلي نصوص القانون المدني من جهة ثانية.
وأعربت الحملة عن ضرورة العمل بجدية علي إصلاح وهيكلة وزارة الداخلية وإصدار قانون جديد للشرطة يوازن بين حق المجتمع في اقتضاء حقوقه وبين حقوق وحريات المواطنين دون أن تغلب إحدى المصلحتين علي الأخرى، وأن يوجد نص في الدستور يضمن احترام وتنفيذ كافة المواثيق الدولية الحقوقية التي صدقت عليها مصر ، مؤكدين في حالة إصرار النظام على تمرير الدستور، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة التي يجب تضمينها دستور مصر الثورة فإن منظمات مصر المدنية تتوجه إلى جموع الشعب المصري بالتمسك بحقها في رفض الدستور الذي لا يحقق إلا مصلحة واضعيه و تطالب "مدنية بامتياز المصريين بأن "صوتوا ب لا للدستور".
ومن أبرز المنظمات المشاركة، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإسنان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.