منظمات المجتمع المدني تدشن مبادرة " مدنية بإمتياز"

اشتركت 205 منظمة وجمعية أهلية من منظمات المجتمع المدنى اليوم فى اطلاق مبادرة تحت مسمى " مدنية بإمتياز" فى إطار مواصلتها للعمل على ضمان صدور دستور جديد يليق بمكانة مصر الثورة .
وقال بيان مشترك لهذه المنظمات ، "إن مسودة الدستور المعلنة حتى الان جاءت غفلا من تحقيق معظم المبادئ التي قامت الثورة لتحقيقها، فلامساواة ولا حقوق طفل ولا اعتبار للمواثيق والاتفاقيات الدولية فضلا عن المساس بهيبة واستقلال السلطةالقضائية فضلا عن عدم تلبيتها لاحتياجات الشعب من العدالة والحرية والمساواة والمواطنة" - حسب قول البيان .
وأكد البيان عزم هذه المظمات على إستمرار توضيح موقفها بشأن رفض مسودة الدستور والتأكيد على ضرورة أن يؤكد الدستور الجديد على تحرير العمل الأهلي من كافة القيود والعراقيل التي تحول دون انطلاق مؤسسات المجتمع المدني إلي آفاق التعاون والشراكة مع الحكومة المصرية في بناء الوطن وإدارة مرحلة التحول الديمقراطي في أعقاب الثورة.
وأوضح البيان أن المساعى المستمرة لهذه المنظمات تهدف لخلق توازن مجتمعي، تشكل كرامة المصريين وحقوقهم وحرياتهم محورا أساسيا له ..وحذر بيان المنظمات من إستمرار الإصرار على الخروج بهذه المسودة بما يؤدى الى ترسيخ المزيد من الطائفية ويعمق الفتنة وينحاز للأغنياء على حساب الفقراء وينتهك الحريات والحقوق كافة.
وأضاف ان المنظمات توافقت على عدة مطالب من بينها ضرورة ايقاف كافة أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضية المنظورة والمتعلقة ببطلان التأسيسية الثانية، ويأتي هذا التوقف أو تعليق الأعمال كخطوة أولي وأساسية لاحترام القانون والقضاء وكبادرة حسن نوايا بعدم انفراد تيار سياسي معين بوضع الدستور ، والاعلان رسميا أن مصر دولة مدنية تتسع لكل الثقافات والأعراق والأديان والاقرار باعتماد مفهوم المواطنة كمرجعية أساسية للتمتع بالحقوق والحريات الواردة في الدستور والمواثيق الدولية .. وكذلك ضرورة العمل بجدية علي إصلاح وهيكلة وزارة الداخلية وإصدار قانون جديد للشرطة يوازن بين حق المجتمع في اقتضاء حقوقه وبين حقوق وحريات المواطنين دون أن تغلب إحدي المصلحتين علي الأخري.
وتابع البيان "أنه فى حالة إلاصرار على تمرير الدستور، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة التي يجب تضمينها دستور مصر الثورة فإن منظمات مصر المدنية تتوجه إلى جموع الشعب المصري بالتمسك بحقها في رفض الدستور".