أصدرت محكمة النقض حكما حضوريا بإلغاء حكم الإعدام بحق مدان بواقعة قتل زوجته بمحافظة الدقهلية، وقضت ببراءة المتهم مما أسند إليه وأمرت بإيداعه إحدى المصالح الحكومية المتخصصة لعلاج الأمراض النفسية. بدأت أحداث ووقائع القضية بوجود خلافات سابقة بين المتهم "محمد م م ا ج" وزوجته المتوفية "نفين م ا" لشكه في سلوكها بوجود علاقات غير شرعية بغيره من الرجال، وذلك على خلاف الواقع والحقيقة وعقد العزم والنية على قتلها، وما إن ظفر بها حتى قام بإطباق كلتا يديه على عنقها قاصدا من ذلك قتلها ولم يتركها إلا جثة هامدة محدثا بها الإصابات التي أودت بحياتها. وتبين من تحريات وحدة مباحث مركز المطرية من قيام المتهم بقتل زوجته لمروره بضائقة مالية وأنه قد حاول من ذي قبل التخلص منها بقتلها إلا أنه لم يتمكن من ذلك لكونها حامل. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم توافر لديه نية إزهاق روح المجني عليها، وأنه أقر بارتكابه الواقعة لشكه في سلوك زوجته من وجود علاقات مشبوهة لها بالرجال، ومن تناهي إلى سمعه أصوات أشخاص تصعد سلالم المنزل، ومن أخبار طفله له بارتداء المجني عليها والدته ملابس عروس في حفل عرسها، وتدخينها للسجائر، وأضاف بقيامها بالاتجار في المخدرات. واعترف المتهم بمحاولته قتل زوجته من ذي قبل إلا أنه تراجع من أجل الجنين الذي كان في بطن المجني عليها، كما أنه اعترف في جلستين سابقتين في تحقيقات النيابة بالتهمة قتلة لزوجته والمسندة إليه بالتحقيقات. وأصبحت كافة الأدلة متوافرة في حق المتهم بارتكاب الجريمة ويستحق عليها العقوبة إلا أن المحكمة أخذت في اعتبارها قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي نص على "لا يسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أو قوة الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئه عن عقاقير مخدره أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختيار وتأخذ المحكمة في يعتبرها هذا الظرف عند تحديد مده العقوبة". وأسندت المحكمة فى حكم البراءة على تقرير اللجنة الثلاثية بإدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة، أن المتهم وضع تحت الملاحظة والمراقبة وأظهرت الاختبارات الشخصية ارتفاع في معاملات الزهان والعصابية والاضطرابات الشخصية، وأنه يعاني من هلاوس سمعية واضطرابات في محتوى التفكير وخلالات بارونية، غير مستبصر بحالته المرضية و يعاني من اضطراب في الإدراك يكون معه المتهم يعاني وقت الواقعة من اضطراب الفصام ما هو اضطراب عقلي أفقده القدرة على الإدراك والاختيار بما يجعله غير مسئول عن الاتهام المنسوب إليه وتطمئن المحكمة للتقرير وتعول عليه في انعدام مسئولية المتهم عن الجريمة. وبذلك يكون غير مسئول عن تصرفاته وأفعاله، ومن ثم فانه يكون غير مسئول جنائيا عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة المسندة إليه، لانتفاء الركن المعنوي للجريمة بانعدام القصد الجنائي بسبب المرض العقلي مما يستوجب على المحكمة القضاء ببراءة المتهم من الجريمة المستند إليه وإيداعه أحد المحال الحكومية المتخصص لعلاج الأمراض النفسية. كانت محكمة النقض قضت بعدم قبول طعن المحكوم عليه محمد م م شكلا، على الحكم الصادر ضده بالإعدام في إعادة محاكمته لاتهامه بقتل زوجته بعام 2013 في مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، كما قضت المحكمة وبقبول عرض النيابة العامة بالقضية شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده من محكمة الجنايات ونظر موضوع مرة أخرى أمام محكمة النقض التي أصدرت البراءة.