وزير القوى العاملة ل«الأهرام المسائى»:العمال تحملوا عبء الإصلاح الاقتصادى والدولة تنتصر لهم الآن

وزير القوى العاملة ل«الأهرام المسائى»:
رئيس الحكومة الليبية طلب من مصر دعم بلاده واتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة الشركات المشتركة فى مختلف القطاعات
سوق العمل الليبية تحتاج لعمالة مصرية فى مرحلة البناء تتخطى المليون ونصف المليون عامل
المشروعات القومية آتت ثمارها ووفرت الملايين من فرص العمل للشباب وحققت لهم الأمان الوظيفى والرعاية الاجتماعية والصحية
أجور العاملين بالقطاع الخاص ستحدد فى الأيام المقبلة بعد توجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور ل2400 جنيه
شكلنا لجنة وطنية لدراسة مستقبل الوظائف فى مصر وانتهينا من إعداد مشروع يتبنى محورين لمواكبة التطور التكنولوجى
القوى العاملة: دعمت قطاع السياحة بمليار و92 مليونًا جراء أزمة كورونا استفاد منها 233 ألف عامل فى 10آلاف منشأة
سلمنا 200 ألف بوليصة تأمين تكافلى ضد الحوادث والوفاة والعجز الكلى والجزئى ونستهدف 500 ألف
قمنا بعمل 150 جولة ميدانية بالمحافظات فى 5 سنوات ونجحنا فى تشغيل 221 ألف شاب بالسوق الداخلية
فور توجيهات الرئيس التقيت عددًا من الصيادين فى أماكن عملهم بالمحافظات للتعرف على مطالبهم والمشاكل التى يواجهونها
المشروعات الكبرى للدولة أسهمت فى انخفاض معدل البطالة ل 7.3 رغم الجائحة
لدينا 58 مركزًا للتدريب منها 38 مركزًا ثابتًا و27 متنقلاً
ندرب االشباب على 41 مهنة .. وطورنا الوحدات على 4 مراحل تستهدف القرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة »
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن عمال مصر تحملوا خلال السنوات الماضية عبء الإصلاح الاقتصادى، والعديد من التحديات من أجل الوطن، فهم جنود العمل والإنتاج، والدولة المصرية تنتصر لهم الآن.
وأضاف سعفان أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالعامل المصرى، خاصة الفئات غير المؤمن عليها، حيث ظهر ذلك جراء أزمة كورونا، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بصرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية للجائحة لمدة 3 أشهر ثم وجه الرئيس باستمرار الصرف ل6 دفعات، مشيراً إلى أن إجمالى من استفادوا من هذه المنحة وصل لمليون و600 ألف مستحق فيما بلغت إجمالى تكاليف المرحلتين الأولى والثانية 6 مليارات جنيه.
ولم يتوقف الدعم عند العمالة غير المنتظمة بل امتد أيضاً لعدد من القطاعات التى تأثرت بالأزمة وعلى رأسها قطاع السياحة حيث قامت الدولة بصرف مليار و92 مليونا و483 ألف جنيه لتلك القطاعات استفاد منها 633 ألف عامل يعملون بنحو 10 آلاف منشأة.
وقال إن اهتمام الدولة بالعمال لم يكن فى المرحلة الحالية فقط بل تضع الدولة أيضاً خططاً مستقبلية لمواكبة التطور التكنولوجى.
وإليكم تفاصيل الحوار:
منذ أيام قليلة زار وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء العاصمة الليبية طرابلس، وتم الاتفاق على مشاركة مصر بفاعلية فى إعادة إعمار ليبيا، ما التخصصات التى تحتاجها ليبيا؟ وكم عدد العمالة المصرية التى تستوعبها سوق العمل الليبى الفترة المقبلة؟ وكيف سيتم التقديم عليها؟
القيادة السياسية، متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريصة على دعم كافة المشروعات التنموية التى تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها فى كل بقاع ليبيا، حيث وجه الرئيس بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين فى جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابى فى ديسمبر المقبل.
وطلب رئيس الحكومة الليبية من مصر دعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى هناك، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق فى هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً فى قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة فى ليبيا، فسوق العمل الليبية تستوعب عمالة مصرية كبيرة الفترة المقبلة تتخطى المليون ونصف المليون والأولوية ستكون للعمالة العائدة فى 2011 من بينهم عمالة البناء والتشييد.
*وجه الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور ل 2400 جنيه، ما الجديد فى سبيل تحقيق ذلك؟
من المقرر أن يعقد المجلس القومى للأجور اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، بصفته المختص عن جميع العاملين بالقطاع الخاص وفقا للقانون.
ويترأس الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويحضره ممثلو القطاع الخاص، والعمال والحكومة، لبحث الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة ل2400 جنيه.
*ما المعايير التى يستند إليها المجلس القومى للأجور لحساب الحد الأدني؟
المجلس القومى للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى، يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار فى كل إقليم وكذلك فى مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخذ فى الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاتها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم: وزراء القوى العاملة والمالية والتموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال والتضامن الاجتماعى أو ما ينوب عنهم، ورؤساء المجلس القومى للمرأة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فضلا عن 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، و6 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
*ما هو مردود المشروعات القومية فى سوق العمل المصرية فى السنوات الأخيرة وكم فرصة عمل وفرتها للشباب؟
ما تحقق من مشروعات قومية وإنجازات فى السنوات الأخيرة أصبح له مردود إيجابى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتا إلى أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس لمتابعة الأعمال التنفيذية للمشروعات وإنشاء البنية التحتية واستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان ومشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية والغاز والإسكان أتت بثمارها الطيبة على الشعب المصرى ووفرت ملايين فرص العمل للشباب وحققت لهم الأمان الوظيفى إضافة إلى توفير كافة وسائل الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.
*بعد إعلان العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية فى مصر وفى ظل التقدم التكنولوجى السريع الذى يشهده العالم هناك وظائف سوف تنقرض بعد إحلال الآلة مكان العنصر البشرى والثورة الصناعية؟ كيف استعدت مصر لذلك؟
نعم هناك عدة وظائف سوف تختفى، وتحل محلها وظائف جديدة، وعلى سبيل المثال الوظائف التى تختفى «مدخل بيانات، ومدير حسابات، وسكرتير إدارى، وعامل تجميع فى المصانع، وموظف خدمة العملاء، والمدقق المالى، ومدير المخازن، وموظف خدمة البريد، وصراف البنك».
أما الوظائف التى يتطلبها التقدم التكنولوجى الحديث فهى «محلل البيانات، ومتخصص الذكاء الصناعى، ومطور تقنيات، وخبير تسويق ومبيعات، ومتخصص فى البيانات الضخمة، ومتخصص فى التحول الرقمى، ومتخصص فى خدمات تقنية المعلومات الحديثة».
فيما يخص استعداداتنا قمنا بالفعل بتشكيل لجنة وطنية لدراسة تقرير مستقبل الوظائف فى مصر مع ممثلى الوزارات المعنية، واستمرت اجتماعاتها لمدة 3 أشهر، عرضت خلالها التغيرات التى طرأت على شكل الوظائف الواردة بالتقرير من اندثار بعضها فى سوق العمل، موضحا أن التحدى الأكبر يكمن فى عدم تناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ومن هنا استهدفت استراتيجية مستقبل الوظائف وضع نظرية للتغيير تضمن تحقيق رؤية المستقبل للوظائف الجديدة تشمل إعداد مشروع قومى يتبنى محورين.
المحور الأول: يتضمن خطة قصيرة المدى تستهدف بناء الكوادر الجديدة من أجل تغطية احتياجات سوق العمل فى المستقبل القريب من خلال تصميم برامج تدريبية ودورات مكثفة ومعتمدة على الوصف الوظيفى الدقيق للوظائف الجديدة المحددة للخريجين بسوق العمل، بمشاركة الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.
وبدأ تنفيذ هذا المحور على 3 مراحل ابتداء من أول يناير 2021 حتى 30 يونيو 2023 بإنشاء المنصة الوطنية لتحديد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
أما المحور الثانى يشمل خطة طويلة الأجل تستهدف المنظومة التعليمية وخاصة التعليم الفنى والجامعى، من خلال مراجعة شاملة وتطوير المناهج والسياسات التعليمية بما يتناسب مع متطلبات مستقبل الوظائف.
* حدث توقف لقطاع السياحة بالكامل متأثراً بأزمة كورونا عام 2020 كيف تم التعامل مع العاملين بهذا القطاع؟

توجيهات الرئيس السيسى منذ بداية جائحة كورونا قيام صندوق الطوارئ للعمال بالوزارة بالبدء فوراً فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دعم العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة وفى مقدمتها قطاع السياحة، حيث قامت الوزارة من خلال صندوق بصرف إعانات للمنشآت المتعثرة فى القطاعات المختلفة كورونا وصلت إلى مليار و92 مليونا و483 ألف جنيه، صرفت لنحو 633 ألفًا و164 عاملا، يعملون فى 9679 منشأة، بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
وحدد الوزير نصيب ما حصل عليه قطاع السياحة »خاص وعام« من إجمالى المنصرف حتى الآن خلال الجائحة مبلغ 926 مليوناً و929 ألف جنيه، صرفت ل 531 ألفاً و350 عاملا يعملون فى 9474 منشأة.
أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 100 مليون و212 ألف جنيه، صرفت ل 77 ألفا و725 عاملا، يعملون فى 100 منشأة، كما تم صرف 65 مليونًا و342 جنيها ل 23 ألفا 444 عاملا ، يعملون فى 105 منشآت بقطاعات خاص وعام.
* كيف تعاملت الوزارة مع العمالة غير المنتظمة فى ظل جائحة كورونا فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بصرف منحة ال 500 جنيه؟
مع بداية جائحة كورونا أصدر الرئيس السيسى توجيهاته لنا بدعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ووضع آليات لرعايتها موجها بصرف منحة قدرها 500 جنيه على مدى 3 أشهر بإجمالى 1500 جنيه، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليونا و600 ألف مستحق، مشيرا إلى أن الرئيس وجه باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لهذه الفئة لتصل بذلك إلى 6 دفعات إجماليها 3000 جنيه، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها بما قيمته مليار و400 مليون جنيه.
* وما هى الإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفير التأمين والرعاية للعمالة غير المنتظمة؟
بدأنا فى صرف منح دورية للرعاية الاجتماعية والصحية للمسجلين بقواعد بيانات المديريات بالمحافظات، كما تم صرف منح استثنائية خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا التى أشرنا لها.
كما تم إصدار وتسليم حوالى 200 ألف وثيقة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وتغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى، من المسجلين بالمديرية وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة، ومؤخراً أعلنت أن ستتم زيادة المستهدف إلى 500 ألف وثيقة ليستفيد أكبر قدر من عمالنا المخلصين.
*إلى أين وصلت الوزارة فى حصر أعداد العمالة غير المنتظمة؟ ومتى تصبح لدينا قاعدة بيانات لهؤلاء؟
قمت بتوجيه مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرعاية العمال غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.
ونتج عن ذلك حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.
ويجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليًا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيدعلى 15 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، كما تم حصر وتسجيل 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومستمرون فى باقى شركات مشروعات العاصمة الجديدة.
وفى هذا الصدد أريد أن أوضح أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة هى من تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومى للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى.
*أصدر الرئيس توجيهات برعاية صغار الصيادين، ما الذى قامت به وزارة القوى العاملة فى هذا الشأن؟
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى برعاية صغار الصيادين تم عقد لقاءات مع الصيادين بأماكن عملهم بمختلف المحافظات للتعرف على مطالبهم والمشاكل التى يواجهونها، فضلاً عن إعطاء تكليفات مباشرة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر تلك الفئة تمهيدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.
*ما هى المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل؟ وما الهدف من إطلاقها؟

أطلقت المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرية يأتى بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل، وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لدعم متخذى القرار فى الوقوف على واقع سوق العمل الحالية وتحديد الرؤى المستقبلية، بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن ممثلى الوزارات المختصة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
*لدينا نحو 3 ملايين منشأة على مستوى الجمهورية، كيف استطاعت الوزارة تحقيق معادلة التفتيش على هؤلاء للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل؟
منذ بداية الجائحة شكلنا غرفة عمليات دائمة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 71 ألفا و813 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية والتى شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية للعمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.
هذه المنشآت تطبق الإجراءات الاحترازية من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال، ويتم التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة، فضلا عن متابعة الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.
*قامت وزارة القوى العاملة بعمل ما يقرب من 150 جولة ميدانية بالمحافظات خلال 5 سنوات للتشغيل، كم عدد فرص العمل التى تم توفيرها جراء تلك الجولات؟ وفى أى مجالات؟
فيما يخص عدد فرص العمل فقد نجحنا فى عام 2020 فى تشغيل 221 ألفاً و808 راغبين فى العمل بسوق العمل الداخلية، من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير 102 ألف و390 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص، كما تم عقد ملتقى لتوظيف شباب محافظتى القاهرة وبورسعيد ساهمت فى توفير 5 آلاف و789 فرصة عمل، مما ساهم فى خفض معدلات البطالة لتصل إلى نسبتها الحالية 7.2% من قوة العمل البالغة 29 مليون فرد تقريبا.
* لدينا مشروع لقانون العمل حبيس الأدراج ولم يخرج للنور منذ سنوات، ما سبب تأخيره؟
مشروع قانون العمل فى عهدة مجلس النواب حاليا، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس، وننتظر مناقشته وإصداره فى أقرب وقت لأهميته فى التصنيف الدولى لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له، وتشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
والهدف من إصدار قانون عمل جديد هو معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، ومسايرة التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، معالجة البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم، وربط التدريب المهنى باحتياجات سوق العمل.
ويقوم المشروع على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
*ما تعليقك على رفع اسم مصر من القائمة القصيرة للملاحظات لمنظمة العمل الدولية المعروفة ب« القائمة السوداء» هذا العام؟
خلت القائمة القصيرة للملاحظات لمنظمة العمل الدولية هذا العام من اسم مصر بعد أن تم إدراجها على القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019 يعكس الجهود التى قامت بها الدولة المصرية - ممثلة فى وزارة القوى العاملة- خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التى تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها فى القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعى، مما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية.
وقد تلقينا خطاباً بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، فى حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وإفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.