أثار قرار حكومة جنوب السودان بطرد مسئول حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أراضيها ردود أفعال غاضبة، ففي واشنطن أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا انتقدت فيه قرار جوبا في السادس من نوفمبر الجاري بإمهال مسئول حقوق الإنسان الأممي 48 ساعة لمغادرة جنوب السودان. واعتبر البيان الأمريكي إقدام جنوب السودان على ذلك بمثابة تقويض لجهود الأممالمتحدة الداعمة لبناء أسس الدولة الديمقراطية الحديثة فى جنوب السودان وتأصيل مفاهيم وقواعد احترام حقوق الإنسان في أحدث بلدان إفريقيا والعالم مولدا. ودعا البيان الأمريكى جوبا إلى السماح لموظفي بعثة الأممالمتحدة بالعمل على أرض جنوب السودان، بما ينفع شعب جنوب السودان بحرية تامة وبلا مخاوف من الانتقام أو الاستهداف والعمل على تأكيد هوية دولة جنوب السودان الجديدة كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم قيم حقوق الانسان والحريات العامة، وأن تفي جوبا بما عاهدت الأممالمتحدة عليه وتعهدت به قانونا باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة كأساس لقيام الدولة في وثيقة اعتراف الأممالمتحدة بها. من ناحيتها، اعتبرت الأممالمتحدة إقدام حكومة جنوب السودان على طرد مسئول حقوق الإنسان التابع لبعثة الأممالمتحدة فى جوبا خرقا للالتزامات القانونية التي قطعتها الدولة الوليدة على نفسها، وانتهاكا لميثاق الأممالمتحدة التى وقعت عليه جنوب السودان عند الاعتراف بها. وقالت هايدل جونسون الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى جنوب السودان: إنها تجرى الآن اتصالات مع أعلى المستويات في حكومة جنوب السودان للحصول على إيضاحات حول خلفيات قرار الطرد، مؤكدة أنها قد نقلت إلى حكومة جنوب السودان اعتراض الأممالمتحدة على القرار واستيائها منه.