بيان أمريكي: طرد جنوب السودان لمسئول حقوقي يُعد تقويضاً لجهود الأمم المتحدة

أثار قرار حكومة جنوب السودان بطرد مسئول حقوق الانسان التابع للامم المتحدة من أراضيها ردود أفعال غاضبة، ففي واشنطن أصدرت الخارجية الامريكية بيانا انتقدت فيه قرار جوبا في السادس من نوفمبر الجاري بإمهال مسئول حقوق الانسان الاممي 48 ساعة لمغادرة جنوب السودان.

واعتبر البيان الأمريكي إقدام جنوب السودان على ذلك بمثابة تقويض لجهود الامم المتحدة الداعمة لبناء اسس الدولة الديمقراطية الحديثة فى جنوب السودان وتأصيل مفاهيم وقواعد احترام حقوق الانسان في أحدث بلدان افريقيا والعالم مولدا.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن البيان الامريكى دعا جوبا إلى السماح لموظفي بعثة الامم المتحدة بالعمل على ارض جنوب السودان بما ينفع شعب جنوب السودان بحرية تامة وبلا مخاوف من الانتقام او الاستهداف والعمل على تأكيد هوية دولة جنوب السودان الجديدة كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم قيم حقوق الانسان والحريات العامة وأن تفي جوبا بما عاهدت الامم المتحدة عليه وتعهدت به قانونا باحترام حقوق الانسان والحريات العامة كأساس لقيام الدولة في وثيقة اعتراف الامم المتحدة بها.

من ناحيتها، اعتبرت الامم المتحدة إقدام حكومة جنوب السودان على طرد مسئول حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة فى جوبا خرقا للالتزامات القانونية التي قطعتها الدولة الوليدة على نفسها، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة التى وقعت عليه جنوب السودان عند الاعتراف بها.

وقالت هيلدا جونسون الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة لدى جنوب السودان: "انها تجرى الان اتصالات مع أعلى المستويات في حكومة جنوب السودان للحصول على إيضاحات حول خلفيات قرار الطرد، مؤكدة انها قد نقلت الى حكومة جنوب السودان اعتراض الامم المتحدة على القرار واستياءها منه".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في جوبا قد تلقت الاسبوع الماضي مذكرة من حكومة جنوب السودان تطلب فيها من مسئول حقوق الانسان في البعثة الاممية مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة وهو ما استجابت له بعثة الأمم المتحدة وقررت نقل مسئول حقوق الانسان الى أحد مراكزها في منطقة عنتيبي الأوغندية.

وقامت هيلدا جونسون بمقابلة رئيس الدولة سيلفا كير لمناقشة ملف مسئول الأمم المتحدة الذي اعتبرته جوبا شخصا غير مرغوب فيه محاولة إثناء جوبا عن قرارها وهو ما لم يحدث، وحثت مسئولة الأمم المتحدة حكومة جنوب السودان على اخطارها أولا بأول حال رصد أية مخالفات لموظفي الأمم المتحدة على اراضيها وذلك وفقا للاليات الدبلوماسية و الالتزامات القانونية المتفق عليها بين جوبا والامم المتحدة.

وكانت جنوب السودان قد استقلت عن جمهورية السودان في يوليو من العام الماضى بعد ستة اعوام من توقيع اتفاق سلام انتهت بموجبه عقود من القتال الدامى بين شمال السودان وجنوبه وفي يوليو 2011 افتتحت الامم المتحدة مكتب بعثتها في الدولة الوليدة وذلك بقرار من مجلس الامن الدولى يهدف الى تعزيز السلام وبناء مؤسسات الدولة فى جنوب السودان وتهيئة مناخ مناسب لمشروعات الانماء العاجل فيها.

وتباشر الامم المتحدة مشروعا يتألف من حزم من البرامج لتدعيم حقوق الانسان فى الدولة الجديدة وذلك ضمن مخطط شامل للانماء السياسي والبشري لأبناء جنوب السودان .
مواد متعلقة:
1. جنوب السودان يرفض شائعات عن انقلاب عسكري
2. حكومة جنوب السودان تنفى ممارسة أي شكل للتعسف بأبييه
3. لنشرها تقارير"لا أخلاقية"..حكومة جنوب السودان تطرد محققة أممية