يبلغ التحقيق الألماني في فضيحة شركة "وايركارد" الألمانية المفلسة لخدمات الدفع ذروته اليوم الجمعة، مع مثول المستشارة أنجيلا ميركل أمام لجنة التحقيق البرلمانية. وحاول وزير المالية الألماني ونائب المستشارة، أولاف شولتس، أمس الخميس حماية الحكومة من أي لوم، قائلا إن "المسؤولية عن هذا الاحتيال واسع النطاق لا تقع على عاتق الحكومة الألمانية". وقال أمام لجنة التحقيق إن أي إيحاءات بأن الحكومة أو السلطات التنظيمية قامت بحماية "وايركارد" بمثابة "حكايات خرافية سخيفة". وقال متحدث باسم ميركل إن المستشارة الألمانية روجت ل"وايركارد" خلال زيارة للصين في سبتمبر 2019، لكنها لم تكن على علم في ذلك الوقت بأي مخالفات. واعترفت "وايركارد"، التي كانت مدرجة في مؤشر البورصة الألمانية "داكس" للشركات الكبرى، في يونيو من العام الماضي بأن 9ر1 مليار يورو من أصولها غير موجودة على الأرجح. وأدى هذا بدوره إلى انخفاض أسهم الشركة، والإفلاس، واعتقال مديرين تنفيذيين سابقين، كما أدى إلى شكوك حول فعالية سلطات الرقابة المالية في أكبر اقتصاد في أوروبا، وأثار تساؤلات حول سبب عدم ملاحظة شركة "إرنست أند يونج"، مدقق حسابات "وايركارد"، لأي مخالفات مالية.