وزير ألماني يتطلع إلى رقابة مالية أكثر صرامة عقب فضيحة وايركارد

عرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن تطلعه لتعزيز حماية المستثمرين والمستهلكين في أعقاب فضيحة الاحتيال الخاصة بشركة "وايركارد" الألمانية لخدمات الدفع.
وتدعو خطة عمل لوزارة المالية بعنوان "مكافحة التلاعب المحاسبي وتعزيز الرقابة على رأس المال والأسواق المالية"، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إلى عقاب في ضوء شكوك بأن شركة "وايركارد" المدرجة في مؤشر بورصة "داكس" الألماني كانت تتلاعب في حساباتها على نطاق واسع.
ولم تُقر الحكومة الألمانية الخطة بعد.
وجاء في خطة شولتس أن "الحماية بنسبة 100 في المئة" من النشاط الإجرامي ليست ممكنة على الإطلاق، بما في ذلك في مجال التمويل، "ومع ذلك، يجب مواجهة الجريمة بكل الوسائل القانونية - والوقائية والقمعية".
ويمكن للحكومة أن تنظر في توسيع صلاحيات هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" من أجل حماية أفضل للمستثمرين والمستهلكين، بما في ذلك تعزيز سلطات الرقابة.
وتقترح الخطة تعزيز قدرات بافين على التصرف "بشكل مباشر وفوري مع السلطات السيادية" في مثل هذه الحالات، مضيفة أنها تحتاج إلى حقوق مراجعة خاصة لتحقيق هذا الهدف.
وكانت وايركارد بدأت إجراءات إشهار إفلاسها نهاية الشهر الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون ال9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة، وقالت: "لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة على الحسابات الختامية للسنوات المالية السابق.
وجعلت فضيحة الاحتيال المحتملة لدى وايركارد المفلسة في الوقت الراهن، الحكومة في حاجة إلى تقديم إيضاح مؤخرا. وتدور القضايا الرئيسية في هذا الإيضاح، حول متى بالضبط علمت الحكومة بالتطورات لدى وايركارد، وما إذا كانت الحكومة قد تصرفت على نحو أقل من المطلوب حيال هذه الأحداث.
كما تتعلق هذه القضايا أيضا بما إذا كانت الحكومة قد قدمت دعما بشكل أو بآخر للشركة رغم وجود اشتباه في ارتكاب الشركة لمخالفات.
وبحسب الخطة، يجب مواجهة الجريمة بكل الوسائل القانونية - الوقائية والقمعية".