لعدم تدميرها بالصيد الجائر.. محافظ أسوان يتراجع عن إغلاق بحيرة ناصر ويحيل المهربين للمحكمة العسكرية

أجمع رؤساء جمعيات الصيد والصيادين ببحيرة ناصر بأسوان على أن قرار تراجع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن غلق بحيرة ناصر قرار جيد ومفيد للبحيرة والصيادين وسيزيد من انتاجية البحيرة والحفاظ على الزريعة من التبديد من المهربين الذين يلجأون للصيد الجائر.
وطالب الصيادون المحافظ بتحويل المهربين وتجار الصيد الجائر للمحاكمة العسكرية حتى تحافظ بحيرة ناصر على نفسها ويزيد انتاجها إلى 30 ألف طن فى الفترة من 2022 إلى 2027 وتبقى الزريعة التى تلقيها الثروة السمكية سنويا ليتضاعف انتاج وتكاثر الاسماك الافضل بالوطن العربى والتى تتغذى على الطبيعة وتنتج أسماك اورجانيك.
وأكد عصام محمد حسن عضو جمعية توشكى النوبية للأسماك ان رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين طالبوا اللواء اشرف عطية محافظ اسوان بمحاكمة المهربين للأسماك بالقضاء العسكرى وتوقيع اقصى العقوبات عليهم حتى لا يتكرر صيد الاسماك الجائر عن طريق الصعق بالكهرباء واستخدام غاز انابيب البوتجاز والشباك ذات الفتحات الصغيرة التى تصطاد اسماك الزريعة الصغيرة.
وقال عضو جمعية توشكى النوبية ان اللواء اشرف عطية محافظ اسوان اتخذ قرارا جريئا عندما وافق على عدم اغلاق بحيرة ناصر خلال شهر مارس كالعادة كل عام وذلك للظروف المحيطة وانتشار مرض كورونا الذى تعرضت له البلاد وخوفا من نزول 30000 صياد للمحافظات مما يزيد من انتشار الفيروس.
واضاف عصام محمد حسن ان تواجد الصيادين فى البحيرة سيحميها من المهربين والمخربين لانهم تعاهدوا على حمايتها بحياتهم فى مواجهة المخربين الذين يقتحمون البحيرة من المناطق الحدودية والاخوار مستغلين غياب الامن وغياب الصيادين خلال فترة الغلق.
وأكد دهب على جلال رئيس جمعية ابناء اسوان ان الصيادين كانوا يتعرضون لسرقة الشباك والغزل الذى يكلف الاف الجنيهات من خلال المخربين والمهربين للاسماك خلال فترة غلق البحيرة بينما تواجد الصيادين فى اماكن الصيد يمكنهم من حراسة معداتهم وشباكهم وادوات الصيد ما يمنعون المخربين من دخول البحيرة من خلال تواجدهم بعدد اكبر وابلاغهم السريع لقوات الشرطة عن اى تجاوزات، منوها ان قرار محافظ اسوان بتشكيل لجنة للمرور على بحيرة ناصر من وقت لاخر وتحويل كل مخالف للقضاء العسكرى سيساهم بشكل كبير فى حماية البحيرة وزيادة انتاجها خاصة انها من افضل البحيرات السمكية الاورجانيك.
وقال عبدالمعطى مرسال رئيس مجلس ادارة جمعية رعاية الصيادين والاسماك ان قرار محافظ اسوان بعدم غلق البحيرة سيساهم فى حماية الزريعة التى تم رميها فى البحيرة لانتاج افضل الاسماك وسيزيد من حجمها خاصة ان الصيادين سيمنعون اى مخرب من صيد الاسماك الصغيرة. وقال اسامة مأمون عضو جمعية ابناء اسوان للاسماك ان قرار عدم غلق البحيرة من المتوقع ان يرفع انتاجها إلى 30000 طن خاصة فى حالة وجود رقابة صارمة من الشرطة وحرس الحدود لمنع المهربين.
وكانت اللجنة الاشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد عقدت اجتماعا لاتخاذ قرار بتطبيق الغلق الكامل للبحيرة بداية من أول مارس 2022 ولمدة شهر ونصف لتطوير وتنمية البحيرة الا انها تراجعت بعد تشاور مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين الذين قدموا مذكرات طالبوا خلالها بعدم غلق البحيرة لحمايتها من المهربين وكلك بسبب تداعيات فيروس كورونا ووافق المحافظ على طلب الصيادين بعد التشاور مع رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وشدد اللواء اشرف عطيه محافظ أسوان خلال اجتماعه بالصيادين على أنه لا تهاون مع الصيد الجائر حيث سيتم من أول أبريل القادم إحالة الصيادين المخالفين للنيابة العامة والنيابة العسكرية فى حالة عدم الإلتزام بضوابط الصيد وإستخدام الشباك القانونية أو طريقة الصيد أو غيرها من المخالفات، وهو الذى سيتابع ميدانياً بالحملات الأمنية والزيارات المفاجئة. وأثناء الإجتماع إستعرضت اللجنة الإشرافية العليا معدلات الإنتاج السمكى والذى شهد فى 2020 زيادة ل 25،1 ألف طن بنسبة زيادة 5 % مقارنة بنفس الفترة عن عام 2019، كما أنه مستهدف الوصول بالإنتاج إلى 30 ألف طن فى الفترة من 2022 إلى 2027 ولاسيما بعد زيادة إنتاجية قارب الصيد إلى 8 طن بزيادة 100% عن الإنتاج فى عام 2016، وهو الذى حقق الكثير من العوائد لحوالى 25 ألف صياد، ومن جانبه أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحى على تنفيذ حزمة القرارات والإجراءات الأخيرة بكل شدة وحزم من خلال المتابعة والتفتيش المستمر لنقاط السروح والمسطح المائى، وهو الذى سيساهم فى تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية.