أكد العميد عصمت الراحجى مدير العلاقات العامة بمنجم السكرى والمتحدث الإعلامى للشركة، أن الشركة لم يصل لها أى إخطار أو استدعاء من قبل نيابة الأموال العامة حتى هذه اللحظة، معتبراً أن من تقدموا بالبلاغ جهلاء، وتوضح أسطر البلاغ أنهم لا يفقهون شيئا عن الشركة أو سياسات التعدين أو القانون نفسه. وأضاف الراجحي، أن جميعهم يسعون للبحث عن الشهرة الخاصة على حساب الوطن، وأننا أصبحنا فى زمن "القوالب نامت والأنصاف قامت" على حد تعبيره، وذلك تعليقاً على قرار النائب العام بتحويل بلاغ يتهم الرئيس السابق حسني مبارك وسامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس شركة "سنتامين" التي تدير منجم السكري، بالاستيلاء على الذهب الذي ينتجه المنجم إلى نيابة الأموال ، وقال الراجحى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إن هناك موجة تسرى بعد أحداث ثورة 25 يناير، هى سياسة التخوين والتشكيك وقذف الشرفاء، مؤكداً أن ذلك هو الضرر الأكبر للاقتصاد، وسوف يؤدى إلى ضياع مصر، ويدفع المستثمرين للهرب. وفيما نسب إلينا من اتهامات فالقضاء سيأخذ مجراه تجاه كل من شكك أو أهان ليس الراجحى فحسب بل جبل السكرى نفسه. وأشار إلى إنهم قرروا الابتعاد وعدم التحدث خلال المداخلات التليفزيونية، نتيجة الجهل التعدينى لدى المتحديثين عن الأزمة، كما أن الكثير من القنوات الفضائية تعمل على التشهير بسمعة مصر فقط، لذا قرروا الابتعاد عن أى مداخلات حتى لا يتم الإساءة إلى سمعة الاستثمار فى مصر. يذكر أن حيثات حكم المحكمة الإدارية بشأن " منجم السكرى " لم تبطل الاتفاقية أو توقف العمل فى المنجم، وألقت بالمسئولية على جهةالإدارة، كما أن الجيولوجى فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أعلن من قبل عن أن الهيئة تعتزم الطعن على حكم المحكمة، بشأن تعديل عقد الاستغلال، مؤكداًان العمل مستمر في المنجم وعلي الحكومه احترام تعاقداتها، وأنه لا يمكن اجراء تعديلات علي التعاقد في الوقت الحالي، وأن المنجم سيحقق أرباح خلال الشهور القليلة المقبلة، والعمل مراقب، والبنود العقد منصفة وتحفظ حق الجميع.