جنينة يرفض إقصاء "المحاسبات" من "الدفاع الوطني" بالدستور.. ويؤكد: الأمن القومي يُساء استخدامه

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن تقارير الجهاز تم تجاهلها عن عمد وقصد من الجهات الرسمية في عهد النظام السابق، بدءًا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وانتهاءً بأصغر جهة حكومية.
وأكد جنينة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بعد انتهاء الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء الجهاز لبحث وضعه في مسودة الدستور الجديد، ضرورة تدعيم استقلالية الجهاز عن أي سلطة تنفيذية، مشيًرا إلى أن الرئيس محمد مرسي لا يتدخل في عمله.
وأشار إلى أن النصوص التي وضعتها الجمعية التأسيسية بشأن الجهاز معيبة ويجب إعادة طرحها والتدقيق في كل كلمة منها، مطالبًا لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية، إلى عقد جلسة استماع تيم توجيه دعوة ل"المركزي للمحاسبات" لحضورها، لنظر النصوص القانونية المتعلقة به في التأسيسية، وطبيعة عمل الجهاز وحدود اختصاصاته، حتى لاتخرح بشكل معيب.
وشدد على وجود حرص شديد من قبل المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية على توسيع سلطات الجهاز وليس الانتقاص منها، لافتًا إلى ضرورة تمثيل الجهاز بمجلس الدفاع الوطني لأنه المختص بمناقشة موازنة القوات المسلحة التي تخضع لرقابته ويقوم بدوره على أكمل وجه.
وأشار إلى أن الرقابة الشعبية أفضل أنواع الرقابة، لكن في إطار منضبط وقانوي لايتعارض مع الأمن القومي أو الإضرار بالأوضاع الخاصة بالبلاد، إلا أنه اعترف، في رده على أسئلة الصحفيين، بوجود إساءة لمصطلح الأمن القومي مما قد يفرغه من مضمونه الحقيقي، ومحاولة توسيعه بما يلغي أي شفافية أو إعلام للرأي العام.
كانت الجمعية العمومية قد رفضت المواد التي تضمنتها مسودة الدستور بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصًا المادة 205 التي تقلص صلاحياته الرقابية، والمادة 203، التي قال الأعضاء إنها تعمل على تسييس "المركزي للمحاسبات" وتدخل السلطة التنفيذية باختصاصاته.