هدد موظفو النقابة العامة للمحامين، بتقديم بلاغ للنائب العام، وشكوى لمكتب العمل، ووزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر والنقابة العامة للعاملين فى مجال الخدمات الإدارية، احتجاجا علي عدم صرف رواتب شهر أكتوبر حتي الآن بعد الخلاف الذي نشب في مجلس النقابة، بين سامح عاشور نقيب لمحامين، وأسامة الحلو أمين الصندوق عقب قيام النقيب بخصم نصف الحوافز ل25 موظفا بالنقابة نتيجة مشاركتهم في الإضراب عن العمل الشهر الماضي، احتجاجا علي عدم صرف العلاوة التي أقرها الرئيس محمد مرسي الأمر الذي رفضه الحلو وأصر علي عدم التوقيع على استمارات صرف الرواتب بالخصومات التى وقعها "عاشور" على الموظفين لأن القرار جاء منفردا ودون تحقيق معهم. واتهم الموظفون "عاشور" باصطناع أزمة داخل النقابة، لاعتراضه على صرف العلاوة الاجتماعية للموظفين برغم أن مكتب العمل أثبت أحقيتهم فى ذلك، وتوقيع خصومات لبعض الموظفين لمشاركتهم فى الإضراب، قائلا: لا نطالب ببدعة او مطالب فئوية، لأن العلاوة نص عليها قرار رئاسى ووزارى، وما نراه من مجلس النقابة فى تعامله مع الأزمة غير مقبول. من ناحيته أكد أسامة الحلو أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، أنه طلب إعادة استمارات صرف الرواتب وتغيير الشيك المحرر بذلك، حتى يتم عودة ما تم خصمه من 25 موظفا بنسبة 50% من الحوافز نظير مشاركتهم فى الإضراب، بينما أصر المدير المالى على تنفيذ تعليمات النقيب بوضع الاستمارات على حالها بتنفيذ قرار الخصم لعدد 25 موظفا شاركوا فى الإضراب . وأكد أنه سيتم عرض الأمر برمته علي مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه المقرر الخميس المقبل، مضيفا أنه تم صرف منحة نصف شهر لجميع العاملين بالنقابة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بما فيهم الذين تم توقيع جزاءات عليهم.