تسلمت المملكة المغربية رسميًا اليوم الخميس رئاسة الدورة ال 55 للجنة العربية العليا للتقييس، في الاجتماع الذي احتضنته عن بعد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي يوجد مقرها بالرباط، وحضرته وفود من 18 دولة عربية وممثلو المنظمات الدولية، بجانب رئيس المنظمة الدولية للتقييس أيزو، والأمين العام للجنة الدولية الكهرو تقنية، وكذا هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقام المهندس أشرف إسماعيل محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس الاجتماع ال54 صفة بتسليم رئاسة الاجتماع ال55 للجنة العربية العليا للتقييس إلى عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديد. وفي افتتاح الاجتماع ال 55 للجنة العربية العليا للتقييس، جدد المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين AIDSMO، "الشكر إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وحكومته الرشيدة على الاستضافة الكريمة للمقر الدائم للمنظمة ودعمها إلى جانب باقي الدول الأعضاء في تنفيذ أنشطتها". وقال المهندس عادل الصقر إن المنظمة إداركا منها بالدور الحيوي للتقييس قد بادرت بإضافة "التقييس" إلى مسمى المنظمة ليصبح المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي تم اعتماده من قبل أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في الشهر الماضي، مضيفا: "لقد برزت أهمية المواصفات والمقاييس جليا خلال الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأنشطة"، مضيفا أنه "قد كان للمواصفات واللوائح الفنية دور فاعل للتقليل من تأثيرات الجائحة على مستوى الأفراد والدول"، حيث شدد على أهمية تقييم المطابقة وسعي المنظمة إلى تطوير بناء المنظومة العربية لتقييم المطابقة "بهدف تحقيق جودة وسلامة المنتجات لحماية المستهلك بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالاستفادة من علاقتها مع المنظمات الدولية والشركاء الاستراتيجيين". في سياق ذلك، أورد المهندس عادل الصقر أن يوم 25 مارس يصادف الاحتفال باليوم العربي للتقييس، والذي يأتي هذه السنة تحت شعار (المواصفات القياسية تدعم جودة الحياة في مجتمعاتنا)، مضيفا أنها "مناسبة للتعريف بالمواصفات القياسية العربية ونشر الوعي بأهمية ومنافع التقييس داخل الوطن العربي". وشكر عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس "إيمانور" الهيئة الرسمية المغربية المكلفة بالتقييس، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على المجهودات التي تقوم بها من أجل الارتقاء بالتقييس في الوطن العربي.، داعيا إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل رفع مختلف التحديات المرتبطة بالتقييس ومواكبة أجهزة التقييس العربية في لعب الدور المنوط بها في مساعدة اقتصادات بلدانها على ربح رهانات المنافسة وحماية المستهلك والبيئة. وشدد السيد عبد الرحيم الطيبي على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك على صعيد المحافل الدولية والإقليمية، وجعل أنشطة التقييس تتفاعل مع متطلبات الأسواق، معتبرا أن قوة المنظمة "في قوة مختلف مكوناتها من أجهزة التقييس وعاملين وشركائهم، فلنعمل يدا في يد من أجل رفع مختلف التحديات التي يواجهها الوطن العربي". وبخصوص موضوع الطاقات المتجددة والبصمة الكربونية، أشار المسؤول المغربي إلى أن الميثاق البيئي الأوروبي الذي بدأ تفعيله من الآن والذي سيدخل حيز التنفيذ الاجباري سنة 2030 ، حيث ستفرض بموجبه رسوم جمركية على السلع التي تقدم دول المنشأ أدلة على تحكمها في انبعاثات الكربون عند الإنتاج، من أجل تحقيق ما يسمى بالحياذ المناخي للأنشطة في افق سنة 2055. من جهته، قال المهندس أشرف إسماعيل محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس الدورة السابقة، إن الاجتماع الخامس والخمسين الحالي يعقد في ظروف استثنائية وصعبة في ظل ما يواجهه العالم من تهديدات خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهوات المبذولة من الدول العربية خلال فترة رئاسة مصر للاجتماع السابق للجنة العربية العليا للتقييس التي عرفت إعداد المواصفات القياسية الموحدة وتنظيم ورش عمل تدريبية وعقد اجتماعات اللجان الفنية والاستشارية. وأكد المهندس عفيفي أن المرحلة السابقة عرفت التركيز أيضا على مجالات تقييم المطابقة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والبرنامج العربي للحلال، وكذا الجائزة العربية للجودة وتنسيق المواقف العربية في الاجتماعات والمحافل الإقليمية والدولية. كما أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أهمية الاستمرار في تطوير منظومة المواصفات القياسية العربية الموحدة، مضيفا أن هذا التطوير "يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا، وحماية للمجتمعات العربية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة القدرة والتصدير وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات العربية". من جانبه، قال إيدي نجوروج، رئيس المنظمة الدولية للتقييس ايزو، إن دول العالم ومعها الدول العربية "تواجه تحديات راهنة واحدة بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا والتي أضحت تحديا يتوجب علينا أن نضع اليد في اليد لتجاوزه ونتظافر لأجله"، مضيفا أنه من بين المهام التي يجب ألا نغفلها هي المخاطر التي مست عديد من الاقتصادات في العالم ما يعني الدور الهام الذي يلعبه ويجب أن يلعبه التقييس في تجويد الحياة بصفة عامة، لافتا إلى أن كورونا رغم ما لها من سلبيات فلها إيجابيات، والتي تتمثل أساسا في اقتناعنا بضرورة تظافر الجهود دوليا وإقليميا، ونحن في منظمتنا الدولية مستعدون لتقديم يد العون لكل المنظمات الإقليمية في المنطقة. واعتبر إيدي نجوروج أن هناك أرضية سابقة يمكن أن تشكل قاعدة لما سيأتي في المستقبل على المستوى العالمي، مشددا على "أننا جد مقتنعين بأنه بمجرد أن ننتهي من مرحلة جائحة كورونا سنجد أنفسنا أكثر صلابة وقد طورنا مناعة تمكننا من العمل بشكل أكبر"، مردفا: "نحتاج لكافة الجهود الدولية، ومن ضمنها الدول العربية من خلال المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، حيث هناك معايير نعتمدها في منظمتنا ويمكن أن نضيف إليها المعايير المعتمدة في الدول العربية عبر آليات التنسيق المشترك". وشدد فيليب ميتزيغر، الأمين العام للجنة الدولية الكهرو تقنية على أهمية تنسيق الجهود وتظافرها لأجل تحقيق الأهداف المتوخاة في المستقبل "والتي تم وضعها في لقاءات سابقة بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين واللجنة الدولية الكهرو تقنية ومختلف الهيئات الدولية والشركاء في الدول العربية والأوروبية". واعتبر الأمين العام للجنة الدولية الكهرو تقنية، أن إضافة مصطلح التقييس إلى المنظمة العربية "يشير إلى أهمية التقييس ويدل على الاهتمام الذي توليه الدول العربية لهذا المحال"، مضيفا أن التزام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس بإضافة التقييس "يدل على التزام الدول العربية باعتماده على مستوى الأسواق العربية". واستعرض المتحدث المجهودات التي تقوم بها اللجنة الدولية الكهرو تقنية من خلال وضع آلية إجراء التقييم عن بعد لمطابقة المواصفات، مشددا على أن اعتماد هذه الآلية لها ضرورتها وأهميتها في الظروف الراهنة التي يمر منها العالم، حيث دعا الدول العربية إلى الانضمام إلى هذا النظام التقييمي، مردفا: "لا يمكن أن ننجح لوحدنا، بل نحتاج إلى تعاون ومساعدة الجميع لأجل مواجهة جميع التحديات التي تطال مجال التقييس والتقييم". وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من البنود، منها اعتماد عدد من المواصفات القياسية العربية الموحدة، ومقترح تشكيل لجنة المواصفات العربية، والبرنامج العربي للحلال، والجائزة العربية للجودة، ودليل العمل الفني لمركز المواصفات والمقاييس، حيث سيصدر عن الاجتماع توصيات تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.
