عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود اجتماعا لمناقشة اقتراحات أعضاء لجنة الصناعة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد في ضوء بيان وزيرة التجارة والصناعة والذي تم إلقاؤه أمام المجلس النواب بجلسته العامة فبراير الماضي . وأكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يجب أن تتعاون كافة الخبرات الصناعية والمتخصصين للخروج بتصور لمشروع قانون الصناعة الموحد ينهي الأزمات التي تواجه الصناعة والمصنع والمستثمر مؤكدا أن القانون هو الملاذ الآمن للتنمية الصناعية في مصر . وأشار إلي أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الصناعية وغيرها من المشاكل مرصودة، سوف نضع حلولا لها في القانون بداية من فض الاشتباك في الاختصاصات بين الجهات الصناعية أو الرقابية، مؤكدا أن دورنا كلجنة صناعة بمجلس النواب هو وضع حلول لمشاكل الصناعة وهو بالتوازي مع عزيمة القيادة السياسية بتطوير الصناعة وحل مشاكلها . وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من خلال جلسات استماع مع المتخصصين لوضع رؤيتهم ومناقشتها فيما يخص قانون الصناعة الموحد سنوجد رؤية موحدة مشتركة من أجل الارتقاء بالصناعة والقانون سيكون بمثابة روشتة علاج للصناعة في مصر خاصة أن مؤشرات الأداء للصناعة في مصر متأثرة ومتعثرة ولها اسبابها . كانت قد انطلقت فعاليات اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود اليوم الثلاثاء، لمناقشة مقترحات أعضاء لجنة الصناعة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد، في ضوء بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والذي تم إلقاؤه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة 2 فبراير الماضي. وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، وعرض ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالاملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.