مشروع قانون الصناعة الموحد.. مقترح برلماني لتسهيل الاستثمار

طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة أن تكون ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، تسهيلا على الاستثمار الصناعي والمستثمرين والتغلب على الإشكاليات التى تواجه المستثمرين في هذا القطاع حيث بعد الحصول على الأرضي يواجهون العديد من الإشكاليات التى تتطلب أن تكون ولاية هذه الأراضي لدي جهة واحدة.
جاء ذلك مع انطلاق فعاليات اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود اليوم الثلاثاء، لمناقشة مقترحات أعضاء لجنة الصناعة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد، في ضوء بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والذي تم إلقاؤه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة 2 فبراير الماضي.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن المستثمر الصناعي بعد أن يحصل على أي من مساحة الأراضي يتعرض مثلا لإشكاليات لها علاقة بالمرافق فتتوقف أعماله خاصة أن التعامل يكون بخصوص المرافق مع وزارة الإسكان، وغيرها من التعاملات الأخري، ومن ثم تسهيلا على المستثمر الذي يأتي للاستثمار في الدولة المصرية لا بد أن تكون ولاية الأراضي لدي جهة واحده إيمانا بمبدأ الشباك الواحد، وهذه الجهة قد تكون هيئة التنمية الصناعية.
وأكد معتز محمود أننا سنعمل على حل اولويات مشكلات الهيئات الصناعية لتكون رسالة واضحه للمستثمر المصري والاجنبي أن الدولة جادة في الإصلاح مشيرا إلى أن اللجنه تستدعي كبرى الشركات العالمية المستثمرة في مصر لعرض مشكلاتهم والعمل على حلها.
وأضاف رئيس لجنه الصناعة بمجلس النواب معتز محمود أن قانون الصناعة الموحد لن يري النور الا بعد حل مشكلات القوانين الخاصة ب الصناعه اولا لذلك نحن في صدد عقد اجتماعات دورية للجنه الصناعه بالبرلمان من أجل الاستماع إلى كافة القطاعات حول مشكلاتها والعمل على حلها كاولويات عمل اللجنه ثم رؤيتهم في مشروع قانون الصناعه الموحد للخروج بأفضل مايصب في صالح التنمية الصناعية.
وقال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه سيتم استدعاء وزيرة الصناعه والتجاره ومناقشتها في بعض القوانين التي تؤرق الصناعة وإيجاد حلول لها مثل قانون التراخيص وقانون التنمية الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به مشيرا إلى أنه سيتم عرض كافة مشكلات الهيئات الصناعية وحلها من خلال لجنة الصناعة بمجلس النواب.