توفير الأراضي الصناعية أبرزها.. هل ينجح البرلمان في حل شكاوى المستثمرين؟

"تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير أراضى صناعية كاملة المرافق للمستثمر، فهى الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها لتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتحديد الأراضى التى يتم تخصيصها للأغراض الصناعية ووضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية".

جاءت هذه الكلمات بالموقع الإلكترونى لهيئة التنمية الصناعية، للتعريف بدور الهيئة فى توفير الأراضى الصناعية "كاملة الترفيق"، إلا أن طلبات إحاطة تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان يكشف وجود قصور فى منظومة تسليم الأراضى الصناعية كاملة المرافق للمستثمرين الصناعيين، وهو ما كشف عنه أعضاء مجلس النواب فى طلبات الإحاطة التى تقدموا بها للدكتور على عبد العال لتوجيهها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة.

وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اجتماعين يوم الثلاثاء المُقبل، بحضور وزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة 4 طلبات إحاطة موجهين للوزير بشأن المُشكلات التى تواجه المستثمرين فى تعاملهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية، والتوزيع غير العادل للأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.


غياب التنسيق بين "التنمية الصناعية" والجهات المعنية

من ناحيته قال النائب محمود شحاتة،عضو لجنة الصناعة، أحد مقدمى طلبات الإحاطة، إن هناك شكأوى مُتكررة من جانب المستثمرين الصناعيين تجاه الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسليم الأراضى الصناعية كاملة الترفيق، لافتا إلى غياب التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الصرف الصحى ووزارة الكهرباء والمحليات والكثير من الجهات والهيئات المُختلفة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح شحاتة أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية يُمثل أكبر عقبة أمام المستثمر الصناعى، ويُعطل تسليم الأرض الصناعية مُرفقة بالطرق والغاز والكهرباء والمياه، ما يعنى استحالة تشغيل المنشأة الصناعية أو بناؤها من الأساس، مشيرا إلى وجود العديد من المستثمرين الذين حصلوا على الأراضى الصناعية ولم يتمكنوا من تشغيل منشآتهم الصناعية لعدم توصيل المياه أو الكهرباء أو عدم الآنتهاء من إنشاء الطرق والبنية التحتية اللازمة.

وتابع: "أعرف شاب حصل على أرض صناعية بمساحة 2500 متر وبنى مصنعه وتعب ولم تصل الكهرباء"، واستطرد: "الشباب بيتعب وبياخد قروض وبيتحمل أعباء وديون ممكن تكون سبب فى سجنه، والحالات دى موجودة ومتكررة فى محافظات المنيا وبنى سويف والعاشر من رمضان".

وقال شحاتة: "نكون أو لا نكون.. الرئيس السيسى ينادى بدعم الاستثمار بوجه عام خاصة فى مجال الصناعة، وهذا المجال الهام يستوعب عمالة كثيفة ويُساهم فى زيادة الصادرات والتنمية الاقتصادية"


"شبح" البيروقراطية يواجه المستثمرين

وبدوره طالب النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، الحكومة بأن تكون أكثر إدراكا ووعيا بأهمية المجمعات والمناطق الصناعية، مؤكدا أن المناطق الصناعية والتنمية الصناعية هى التى ستُضاعف معدلات النمو الصناعى وتساهم فى حل مشكلة البطالة وترفع معدلات التصدير وتوفر العملة الصعبة وتحد من الاستيراد، مشيرا إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الملف.

وأوضح متولى، أن قانون هيئة التنمية الصناعية نص على وجود "الشباك الوأحد" لتسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية، مؤكدا أنه على الرغم من خروج القانون إلى النور والآنتهاء من لائحته التنفيذية وإصدارها، إلا أن شكأوى المستثمرين من البيروقراطية فى التعامل لم تتوقف، قائلا "الكل بيشتكى إن التنمية الصناعية هيئة معوقة، وهناك بيروقراطية بالهيئة أكثر من الأول".


المغالاة فى أسعار الأراضى الصناعية

كما لفت النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن المغالاة فى أسعار الأراضى الصناعية من أكبر المعوقات التى تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن من أغلى بلاد العالم فى تحديد أسعار الأراضى الصناعية، مضيفا أن المستثمرون يشكون عدم وجود مرافق فى هذه الأراضى رغم ارتفاع أسعارها بشكل مُبالغ فيه.

وأوضح متولي، أن القطاع الخاص فى مصر يواجه بيئة تشريعية وتنظيمية معقدة بالمقارنة بالدول الأخرى، ما حدَّ من زيادة الاستثمارات وفرص العمل، ولاسيما للشباب، وأن ضغوط التضخم – على الرغم من التحسى فى سعر صرف الجنيه – وصعوبة التعامل مع الوكالات الحكومية والنظام الضريبى وألفساد هى العقبات الرئيسية لشركات القطاع الخاص.

وأشار متولى، إلى أن هناك أزمات أساسية تُحاصر القطاع الصناعى على وجه التحديد منذ عدة سنوات، عجز صُنّاع القرار عن التوصل لحلول جذرية لها إلى الآن، تمثلت فى مشاكل تخصيص الأراضى الصناعية المُرفَقة للمشروعات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة بأسعارٍ تتناسب وتكلفة تشغيلها، والبيروقراطية فى إصدار التراخيص، ونقص إمدادات الطاقة ببعض القطاعات، وأزمة نقص الدولار، وضعف التشريعات المحفِّزة للاستثمار.


مُذكرة برلمانية لمجلس الوزراء بمشكلات المستثمرين

وكان المُهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، قد أعلن من قبل أن اللجنة سترفع مُذكرة لرئيس مجلس الوزراء تستعرض المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة والمستثمرين، قائلا "هنقدم مذكرة ضد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لأنه لا يبت فى المشاكل نهائيا، وتعليق المشاكل إهدار لوقت المستثمرين".

كما حذر من الازدواجية والتداخل فى الاختصاصات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا "الروتين إهدار للوقت ولموارد الدولة، هناك ازدواجية بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، والمجتمعات العمرانية تُعين رؤساء مجالس أمناء المدن الجديدة من السكان رغم إن مواردها من المستثمرين، مشيرا إلى أن المجمعات الصناعية مُهملة إهمال رهيب وأصبحت مرتع للجريمة".