اتهم رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، محمد فرج عامر، فى اجتماع اللجنة، اليوم، بعض المحافظين بالاتجار في الأراضي الصناعية، قائلًا: "المسئول الذي يتاجر بالأراضى الصناعية لا يستحق أن يكون في مكانه، لأن الأراضي الصناعية في العالم كله أسعارها مُحددة وأغلى أرض صناعية ب18 دولارًا في كاليفورنيا، وفى أفريقيا الأراضي الصناعية ببلاش". أكد رئيس اللجنة تعليق اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الحالي لحين حضور وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاتها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لنظر 3 طلبات إحاطة، الأول مُقدم من النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل المجلس، بشأن تسجيل وزارة التجارة والصناعة بعض الماركات التجارية من دون تحديد مواصفات موحدة، مما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد مُحددين، والثانى مُقدم أيضًا من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، بشأن تعاقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب بمحافظة بوسعيد فى إطار استراتيجية الدولة 2030، ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن، إضافة إلى طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمود شحاتة، بشأن المُشكلات التى تواجه المستثمرين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية. كان من المفترض أن يحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة، إلا أنه أبلغ عامر بالأمس اعتذاره عن عدم حضور الاجتماع لارتباطه بالسفر خارج مصر إلى دولة روسيا الاتحادية بتكليف رئاسى، الأمر الذى دفع النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، إلى تأجيل مناقشة طلبى الإحاطة اللذين تقدم بهما لعدم حضور الوزير المُختص. وأكد عامر رفضه لظاهرة غياب الوزراء وعدم حضورهم واهتمامهم بمجلس النواب وتحججهم الدائم بارتباطهم بارتباطات رئاسية، قائلًا "أول تكليف من الرئيس هو اهتمام الوزراء بالشعب وبيت الشعب هو مجلس النواب، والحكومة تحتمي بمجلس النواب، ولجنة الصناعة من أهم اللجان البرلمانية لأن الصناعة والتصدير هما أمل مصر". لفت عامر إلى أن لجنة الصناعة سترفع مُذكرة لرئيس مجلس الوزراء تستعرض المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والمستثمرين، قائلًا "هنقدم مذكرة ضد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لأنه لا يبت فى المشاكل نهائيًا، وتعليق المشاكل إهدار لوقت المستثمرين". حذر فرج عامر من الازدواجية والتداخل فى الاختصاصات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلًا "الروتين إهدار للوقت ولموارد الدولة، هناك ازدواجية بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، والمجتمعات العمرانية تُعين رؤساء مجالس أمناء المدن الجديدة من السكان، على رغم أن مواردها من المستثمرين، مشيرًا إلى أن المجمعات الصناعية مُهملة إهمالًا رهيبًا وأصبحت مرتعًا للجريمة". وانتقد النائب الدكتور محمود شحاتة، عضو لجنة الصناعة، غياب وزير الصناعة عن اجتماع اللجنة اليوم، قائلًا "الوزراء دايمًا بيتحججوا بوجود التزام رئاسى، أو اجتماع مجلس وزراء، وأصبحت حجة لكل اللى عايز يخلع". وأكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، إن اللجنة وقفت إلى جوار الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأصدرت لها قانونًا خاصًا للتسهيل على المستثمرين، مسجلًا اعتراضه على الأداء المتدنى للهيئة.
