"منجم السكري".. المصريون في انتظار استعادة ذهبهم والحكومة تتعلل بتطبيق المصلحة العامة

منجم السكري، أحد مناجم إنتاج الذهب في مصر، وثالث أكبر منجم على مستوى العالم، حيث بلغ إنتاجه من الذهب منذ عام 2009 وحتى نهاية 2012 نحو 20 طنا ونصف الطن من الذهب، كل طن صخري يحمل جرامين من الذهب.
يعمل بالمنجم أكثر من 5 آلاف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، فضلا عن تعامل أكثر من 25 شركة مقاولات معه في مجال التنقيب والحفر.
يقع منجم السكري في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة (جزء من الصحراء الشرقية)، 30 كم جنوبي مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، وتتولى إدارته شركة السكري، وهي شركة مشتركة ما بين هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، وشركة سنتامين الأسترالية.
ويعتبر منجم السكري هو الأول لإنتاج الذهب في العصر الحديث، ولهذه الصناعة مجال للتوسع في مصر، كما أن مصر كانت معروفة قديماً كمصدر للذهب.
كان قد قام النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، برفع دعوى بطلان عقد منجم السكري الذي تم توقيعه عام 2004، وحكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الثلاثاء ببطلان عقد استغلال المنجم.
ويقول عصمت الراجحي مدير عام العلاقات العامة بمشروع منجم السكري، إن المنجم من أفضل مناجم إنتاج الذهب على مستوى العالم، واصفا حكم المحكمة بالضربة القاصمة للاستثمار في مصر.
وأضاف الراجحي أن ما وصلنا إليه في منجم السكري جاء نتيجة تاريخ طويل لبناء صناعة التعدين في مصر، حيث إن العمل في مجال التعدين منذ عام 1954 توقف لعدم وجود جدوى منه فضلا عن رخص الذهب وقتها، والتكلفة الباهظة للعمل في مجال التعدين، لذلك توقف العمل في هذا المجال.
وأوضح الراجحي أنه في الفترة من عام 1986 جاءت 4 شركات كبيرة للتنقيب عن الذهب في مصر ولكنها فشلت، حتى جاءت شركة "سنتامين" عام 1992 وعقدت اتفاقية مع الحكومة المصرية ظلت تدرس في مجلس الشعب لمدة سنتين، حتى تم توقيع الاتفاقية وفقا للقانون رقم 222 لسنة 1994، كان قد صدر وقتها في عام 1992 كتاب للدكتور رشدي سعيد، يؤكد عدم وجود ذهب في مصر ولكن الشركة أثبتت عكس ذلك.
وأشار الراجحي، أن الاتفاقية نصت على أنه بعد مدة 3 سنوات تتخلى الشركة عن 25% من مساحة الأراضي مكان العمل في حالة عدم وجود ذهب، وبعد مدة 5 سنوات تتخلى الشركة عن مساحة 25% أيضا من مساحة الأرض في حالة عدم وجود ذهب، وفي حالة مرور 7 سنوات على الشركة، وعدم وجود ذهب يتم الغاء التعاقد وتترك الشركة كامل معداتها التي قدرت وقتها بقيمة مليوني دولار.
وأضاف الراجحي أنه في عام 2000 أعلنت الشركة عن اكتشاف تجاري - ذهب - في أربع مناطق هم (مرسى علم - طريق القصير- أبومروان - منجم السكري)، وذلك أعطاها الحق وفقا لنصوص العقد مع الحكومة المصرية أن تحدد الشركة المساحات الباقية وتتحول إلى امتياز استغلال واستخراج.
وقال إنه بدأت الشركة العمل في المناطق الأربع، وتحضير الأبحاث ودراسات الجدوى وقدمت لهيئة الثروة التعدينية وبدأنا بالتنقيب في منجم السكري لأنه يتميز بأنه الأقرب للمياه، وأحضرنا معدات قدرت ب35 مليون دولار.
وأكمل الراجحي أنه بدأ العمل بالمنجم السكري حتى جاء الدكتور على الصعيدي وزيرا للصناعة في عام 2003، وأوقف العمل بالمنجم تحت دعوى أنه لا يوجد ذهب في مصر، وتم نشر قوات من الشرطة والجيش وتوقف العمل بالمنجم فلجأت الشركة إلى التحكيم الدولي الذي حكم لها بتعويض قدره مليونا دولار.
وأوضح الراجحي أنه في ذلك الوقت تم نقل هيئة المساحة والتعدين إلى وزارة البترول التي تولاها وقتها الوزير سامح فهمي، حيث عقد مصالحة مع الشركة في عام 2004 ووثقت بالقانون 222 لسنة 1994 واستكملت الشركة بناء المصنع والتنقيب في المنجم وتم صرف 6 مليارات جنيه مصري منذ 2005 وحتى 2009 وشراء معدات ب 180 مليون دولار، وبدأ المنجم يؤتي ثماره حيث بلغ إنتاجه من الذهب حتى الآن نحو 19 طنا من الذهب في مدة 3 سنوات.
وقال النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، إن قرار دائرة العقود بمحكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة، بشأن بطلان عقد استغلال منجم السكري هو مكسب لمصر لأن الاتفاقية تم إلغاؤها منذ 10 سنوات لأنها كانت محددة منذ 1994 وحتى 2001.
وأشار الفخراني إلى أن القضية رفعت للمطالبة ببطلان عقد المصالحة الذي تم بين وزير البترول سامح فهمي في ظل النظام السابق الفاسد، أنه كان لابد أن يعرض عقد المصالحة على مجلس الشعب للتصويت عليه ولكن ذلك لم يحدث وبناءً عليه قضت المحكمة ببطلان هذا العقد الظالم لمصر.
وأوضح الفخراني أن مصر دعمت هذا المشروع بأكثر من 4 مليارات جنيه مصري من السولار، وحصلت على 19 مليون دولار منذ أن بدأ المنجم عمله، فضلا عن إعطاء الشركة امتياز الإعفاء الضريبي، مؤكدا أن مصر كانت تتكبد خسائر قدرت بملايين الدولارات يوميًا.
يذكر أن الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كان قد صرح أمس الثلاثاء أن رئاسه الجمهورية تحترم أحكام القضاء، وأن الحكومه ستتعامل مع هذا الأمر وفقا للمصلحة العامة.