حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي

د. نصر محمد غباشي
ليست حقوق الإنسان فى مصر فى عهد الرئيس السيسي، مجرد وسيلة قانونية، نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية فحسب، وإنما هى أيضًا معيارًا حقيقيًا لمدى تقدم وتطور المجتمع المصرى ورفاهيته، فى مختلف مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، والرئيس صاحب رؤى فى هذه الحقوق، لأنها مقاصد ضرورية لحصول المواطن المصرى على حقوقه والتمتع بحريته، ويتجلى فكر الرئيس فى تحقيق العدل والمساواة بين الناس دون تمييز، ودفع الضرر عنهم، حتى تتحقق العدالة الإجتماعية، بتحقيق كافة مطالب الشعب وتلبية احتياجاته الضرورية، من أجل رفعت وتقدم الأمة وتطورها، وقد أرسى الرئيس دعائم هذه الحقوق واحترامها وكرسها عملًا.
لقد كانت الاحتجاجات والاضطرابات الشعبية، التى مرت بها بعض الدول العربية أواخر عام 2010م وبداية عام 2011م فى كلًا من تونس ومصر وليبيا وسوريا والعراق واليمن، ماهى إلا تغيير الأنظمة السياسية القائمة وهزيمتها، يترتب على ذلك انحدار نظام الحكم فى البلاد، وفقدان الدول سيادتها واستقلالها، وسيطرة خارجية من دول كبرى وإقليمية دولية، تسعى لتحقيق منافع اقتصادية وسياسية، على حساب شعوب هذه الدول، من سرقة خيراتها من ثروات مادية وتاريخية، وتتذوق مرارة العيش والعبودية والتشرد والتقسيم، لأن الطبيعية الجغرافية والتاريخية والاقتصادية وقدسية وديانات منطقة الشرق الأوسط، جعلتها مطمعًا للدول الاستعمارية الكبرى، لسرقة خيراتها من أجل رفاهية شعوبهم.
وكنا لسنا ببعيد عن هذا الخطر بعد المشكلات والاضطرابات التي ثارت أثناء وعقب أحداث يناير الأسود من عام 2011م، وعدم الاطمئنان للأحداث التي تمر بها البلاد وموقفها الراهن فى الخطر المتزايد، من قبل جماعة الإسلام السياسي بقيادة الإخوان الغير مسلمين، إلا أن بداية بناء عصر جديد بعد ثورة 30 يونيو المجيدة عام 2013م، ومن هنا قد ظهر القائد الذى يتحلى بالشجاعة والثقة، فى تكريس حياته فى سبيل الدفاع عن الوطن، ضد المؤامرة الكبرى التى تريد النيل من وحدة وتماسك الشعب، بالتقسيم والتفكيك والتشريد، ويصبح مصير ما يقرب من 100 مليون مواطن مشردين ولاجئين فى شتى ربوع المعمورة ينتظرون مصير مجهول بعد فقد الأمل فى مستقبل الوطن والأمن والأمان والاستقرار، وهم فى انتظار كسرة خبز تعطف عليهم بها المنظمات الدولية، وهذه أحداث وحقائق متلاحقة عاشتها وتعيشها الدول العربية، التي انكوت بنار ثورات الربيع العربى، وهذا حق يراد به باطل بل هو الخراب العربى.
وقد كانت الخطوة الأعظم والأهم وهى اختيار الشعب المصرى القائد عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد، لأنه الأجدر والأصلح والأكفأ لتولي هذه المسئولية الوطنية، وكان أمر الاختيار بالترشح موكولا من الشعب المصرى العظيم، لإصلاح المرغوب فيه من كثرت المشكلات وضرورات التنمية الاقتصادية وإقرار العدالة الاجتماعية فى ظل دستور وعهد جديد، يفتح الباب للشعب ومؤسساته فى حل المشاكل وتوجيه دور السلطات العامة فى الحلول الممكنة.
فقد اختار الشعب الرئيس السيسي لكى يقوم بتحمل أعباء هذه المهمة، فى الفترة الفارقة من تاريخ مصر والتى يتربص بها المتربصون بكيان الدولة المصرية وأمن وسلامة المواطن فى نفسه، فقد أعطى سيادته أهمية كبيرة لعودة العلاقات مع الدول العربية والإفريقية ودعم التعاون المشترك بينهم بعودة مصر إلى حضن القارة السمراء لكى يتحقق طموحه فى بناء مصر الحديثة، وبدء الأمن والأمان المفقود يعود إلى البلاد، وبالتالى أصبحت الأرض ممهدة للنهوض بالمشروعات التنموية والاقتصادية فى ظل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والمالية، من إدراك أهمية الصحة والتعليم وخدمات المرافق العامة الأساسية من كهرباء ومياه وغاز ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وخلق بيئة نظيفة، بالقضاء على العشوائيات وإنشاء مدن جديدة تصلح للسكن الآدمي وإنشاء خطوط طرق جديدة لتقليل الحوادث المرورية، بعد ما كانت مصر تتصدر أولى دول العالم فى حوادث الطرق، ولعل أعظم مبادرة قدمها الرئيس السيسي للإنسانية جمعاء، هى مبادرة 100 مليون صحة بالقضاء على الفيروسات الكبدية الفتاكة، وعلاج وتوفير الأدوية اللازمة لعلاج المرضى من أصحاب الأمراض السارية من ضغط وسكر وأمراض القلب والاهتمام بصحة المرأة، والقيام بالنهوض وإصلاح المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وامدادها بالعناصر البشرية من أطباء وممرضات فى جميع التخصصات، ولعل التأمين الصحي الشامل هى من أعظم المبادرات التي قدمها الرئيس السيسي للإنسان المصرى، لكى تكفيه شر مد يد العوز من أجل رعاية صحية جيدة.
ولعل اهتمام الرئيس السيسي، بالتعليم فى بناء مصر الحديثة، باعتباره هو من أعظم النهوض بالتنمية الإجتماعية، بإنشاء المدارس التعليمية والتوسع فيها، وإنشاء الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية، لتلبية احتياجات الدولة وفقًا لسياستها الاقتصادية والاجتماعية، وإلى جانب الاهتمام بجميع المجالات السابق ذكرها، كان اهتمام كبير من الرئيس نحو التنمية الزراعية فى بلد أساسه قائم على الزراعة، فكان التوسع فى استزراع أكثر من مليون فدان باستخدام أحسن وأفضل الأساليب العلمية الحديثة في مجال الزراعة علاوة على التوسع فى المزارع السمكية، لتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء الطازج، والاهتمام بالمشروعات الصناعية والإنتاجية وتطورها وخلق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة.
هذا هو عهد الرئيس السيسي الذى نهض نهضة عظيمة بمصر، بعد إرث دولة احتياطي نقدي بسيط وبنية تحتية منهارة، وأزمات اقتصادية طاحنة ووطن فى حالة ضياع، وبعد ما حققه الرئيس السيسي من نجاح جعل مصر لها شأن ومنزلة عظيمة بين الأمم، خرج علينا تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ينتقد حقوق الإنسان فى مصر وإن التشدق بحقوق الإنسان من قبل هذه المنظمات ماهى إلا معلومات مضللة الهدف منها زعزعة أمن وسلامة واستقرار الوطن، وتعطيل مؤسسات الدولة الدستورية للقيام عن العمل المكلف بها، والتدخل فى السلطة القضائية، وبعد كل هذا الدور العظيم المشار له بالبنيان للرئيس السيسي فى النهوض بالدولة المصرية بإرساء دعائم حقوق الإنسان، لا ننتظر إلا وقاحة المتشدقين بحقوق الإنسان، الذين يدعون للفوضى وزعزعة الاستقرار فى البلاد، وهذا حق يراد به باطل ولايوجبه دين أو عقل.