بعد قرار الزيادة.. بالأرقام | كيف انحازت الدولة لأصحاب المعاشات ووضعتهم في صدارة أولوياتها

يحتل ذوو الفضل من أصحاب المعاشات صدارة قائمة أولويات الدولة، ودائما ما تنحاز لهم القيادة السياسية، ويضعهم الرئيس عبدالفتاح السيسي نصب عينيه.
يتجلي ذلك فيما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات من أجلهم، كان آخرها زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وذلك في موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2021 - 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.
ولم يكن هذا القرار فقط هو المؤشر الوحيد على اهتمام الرئيس السيسي بذوي الفضل وتقديرهم، فلقد اختار الرئيس الانحياز لأصحاب المعاشات والاهتمام بهم رغم ما شهدته البلاد من ظروف عصيبة ومرور مصر (مثلها مثل بقية دول العالم) بجائحة كورونا العام الماضي.
وكان في مقدمة مظاهر الانحياز هو قرار صرف العلاوات الخمسة وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وليس بحكم قضائى، حيث تجلى حرص الرئيس على توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة بضم العلاوات الخمسة لهم وصرفها.
وقد تم تنفيذ ذلك وفقا للقانون رقم 25 لسنة 2020 "العلاوات الخاصة" والذي يقضي بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وبعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش.
وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا القرار 2 ونصف مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة قدرها 35 مليار جنيه، منها 28 مليار جنيه قيمة متجمد العلاوات المستحقة، والتي تقرر صرفها على أقساط ربع سنوية (تنتهي الدولة من صرفها جميعا بحلول أبريل المقبل ) و7 مليارات جنيه التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة.
وبخصوص زيادة المعاشات، تتحدث الأرقام عن نفسها، فالحد الأدني للمعاشات في عام 2014 كان 450 جنيها أصبح 900 جنيه في عام 2020، مما يعني أنه تضاعف على مدار 6 سنوات بالكيفية التالية، حيث كان في 2014 هو 450 جنيها ثم زاد في عام 2016 ليصبح 500 جنيه.
ووصل في عام 2018 إلى 750 جنيها (زاد النصف) واستقر به الأمر في عام 2020 ليصبح 900 جنيه.
ورغم ما مرت به مصر في عام 2020 والذي شهدت فيه جائحة كورونا وما كان لها من تداعيات اقتصادية، فما كان من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أنه نأى بحقوق هذه الفئة عن تلك الأزمة الاقتصادية، واتبع أقصى درجات المراعاة لهم وكفل لهم حقوقهم كاملة في الزيادات والعلاوات.
وعلى الرغم من أن قيمة الزيادة السنوية للمعاشات تتم حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم، إلا أن قرار الدولة بزيادة المعاشات في عام 2020 كان بنسبة 14% وهي نسبة تزيد عن معدلات التضخم.
ولم يغب عن ذهن الدولة المصرية الأخذ بيد ذوي الفضل للحاق بقطار التكنولوجيا والشمول المالي، فتمت إتاحة مخطط لاستبدال كروت الصرف القديمة "البلاستيكية" ببطاقة ذكية عالية التأمين "ميزة"، والتي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة والاستفادة من كافة الخدمات المصرفية.