محافظ الفيوم يفتتح مشروع تطوير كورنيش باغوص وميدان الدكتور محمد مراد | صور

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مشروع تطوير كورنيش باغوص، وأعمال تطوير ميدان الدكتور محمد مراد، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، اليوم الإثنين، الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.
وتفقد المحافظ، سير العمل بمشروع تطوير وميكنة موقف سيارت الأجرة الفيوم/بني سويف بمنطقة الحواتم، بحضور أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين، أن مشروع تطوير كورنيش باغوص يشمل أعمدة الإنارة، وتركيب كشافات جديدة، وإنشاء مظلات لجلوس الزوار، وصيانة الأرصفة، والبلدورات، وعمل انترلوك بطول 200 متر، على إجمالي مسطح 4400 متر، بتكلفة بلغت مليون جنيه.
وجه المحافظ، بتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش، بشكل كامل بمدينة الفيوم، كما وجه بتوفير مقاعد خاصة لكبار السن، وتزويد المنطقة بحمامات متنقلة، وأماكن لتقديم الخدمة، فضلاً عن سلال جمع القمامة، للحفاظ على النظافة العامة، والمظهر الجمالي، والحضاري للكورنيش.
وأضاف "التوني"، أن المحافظ تفقد ميدان الدكتور محمد مراد، أمام كلية الخدمة الاجتماعية، بعد الانتهاء من أعمال تطويره بالجهود الذاتية، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات "الفيوم/ بني سويف"، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 30 مليون جنيه.
وأوضح "الأنصاري" أن الهدف من تطوير الموقف، هو الوصول بموقف السيارات الممتد على مساحة 9200 متر مربع، إلى موقف سيارات نموذجي، وتم وضع محددات رئيسية للتطوير تشمل كل الخدمات المقدمة، وتطوير الحارات والأرصفة لتصل إلى 17 رصيفاً، ورفع كفاءة المظلات، والحوامل، وكاميرات المراقبة، وغرفة التحكم ومقاعد انتظار الركاب ودورات المياه، ووضع شاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات، وأرقامها، ومواعيد وصولها، وأسماء مالكيها، وسائقيها إليكترونياً.
وأضاف "الأنصاري"، أن مخطط التطوير يشمل أيضاً وضع شاشات للإعلانات داخلياً وخارجياً، إلى جانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الإليكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آلياً بواقع مدخلين و3 مخارج، وتفعيل آليات الدفع الإليكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف، والتي يصل عددها إلى 40 محلاً مع الاستغلال الأمثل لها.