واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت تلك الحملات التي جابت تحت إشراف، اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1234 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها الآتي: ضبط (3,45 طن "أسماك ماكريل") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية. ضبط (1,89 طن "مقطعات دواجن– مفروم لحوم") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجهيز الوجبات الجاهزة"بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة. ضبط (3 أطنان "عدس") يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية. ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدي – بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على مبلغ مالي قدره (129,960 جنيه) من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز. ضبط (ملك محل بدال تمويني - بمحافظة الجيزة) وبحوزته (1,9 طن سكر- 420 عبوة زيت تمويني) مخصص ربطاً على بطاقات التموين قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء. ضبط (المدير المسئول عن صيدلية - بمحافظة القاهرة) وبحوزته (5100 عبوة وقرص خاصة بالأمراض المزمنة بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.