قالت محكمة القضاء الإداري فى حيثيات حكمها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة في محافظة 6 أكتوبر :إن الظاهر من الأوراق أن أحد المرشحين قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 264 لسنة 2010، وقضت فيها محكمة القضاء الإدارى لصالحه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو حكم صادر فى دعوى عينية يمتد أثرها إلى كامل الدائرة، مما يؤثر على جميع المرشحين، وإزاء امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم واستمرارها فى ذلك ولم توقف الانتخابات وأجرتها فى مواعيدها متجاهلة أحكام القضاء النافذة فى هذا الخصوص دون تنفيذ هذه الأحكام والوصول إلى انتخابات الإعادة على المقعد المخصص للمرأة فئات ب 6 أكتوبر، هو مشوب بعين مخالفة القانون، وأصبح طلب المدعى قائما على سند جدى، بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال والخاصة بممارسة الحقوق الدستورية والقانونية بممارسة حق الانتخاب والترشيح. وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب على مقعد المرأة فئات بمحافظة 6 أكتوبر، ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان انتخابات الإعادة والنتائج التى أسفرت عنها من عمليات تصويت وفرز حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى فى الحكم وفى طلب المدعية كريمان سيد أحمد إحدى المرشحات على مقعد فئات كوتة المرأة بالتعويض 50 ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها.